متابعة
أعربت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن قلقها البالغ إزاء المخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام غير مشروع للبيانات الشخصية، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات السيبرانية، كان من أبرزها تسريب بيانات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي بلاغ رسمي، نبهت اللجنة إلى أن أي استخدام للبيانات الشخصية خارج الإطار القانوني يشكل خرقا صريحا للقانون 08-09، الذي ينظم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في المغرب، وأوضحت أن المعالجة المشروعة لهذه البيانات تستند إما إلى موافقة واضحة من الشخص المعني، أو إلى سند قانوني يسمح بذلك.
وشددت اللجنة على أن كل معلومة يتم الحصول عليها خارج هذا الإطار تعتبر غير قانونية، ويعد استخدامها بمثابة مخالفة تستوجب المتابعة.
وفي إطار الصلاحيات الممنوحة لها بموجب المادة 30 من القانون المذكور، ذكرت اللجنة بقدرتها على إجراء تحريات وتحقيقات للتأكد من التزام الجهات المسؤولة عن معالجة المعطيات باحترام مقتضيات القانون، خاصة ما يتعلق بأمن وسرية البيانات، كما نصت عليه المادة 24 من نفس القانون.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة استعدادها الكامل لتلقي ومعالجة شكايات المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من تسريب أو استعمال غير قانوني لمعلوماتهم الشخصية، وستباشر، عند الاقتضاء، تحقيقات معمقة للتحقق من مدى احترام معالجة هذه البيانات للقوانين الجاري بها العمل.
وقد أفضت التحريات الأولية لبعض الجهات المعنية إلى الكشف عن وجود وثائق منسوبة إلى الهجوم السيبراني الأخير، غير أن اللجنة أوضحت أن العديد منها يحتوي على معطيات مشكوك في دقتها أو تم تقديمها بشكل مضلل أو ناقص.