حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من عدة تحديات كتعيق تنفيذ آليات مراقبة استغلال الموارد المائية في المغرب، من بينها التأثير المحدود لتدخلات شرطة المياه، اللصي أنشئت قبل نحو ست سنوات.
وأوضح المجلس في تقرير حديث أن المغرب يعاني من نقص في عدد أعوان شرطة المياه بسبب قلة الموارد البشرية ونقص التدريب المخصص لهذه المهمة. كما سجل التقرير محدودية الوسائل اللوجستية والتقنية في مجال مراقبة استغلال المياه.
وأشار التقرير إلى أن هذه العوائق تؤدي إلى إدارة غير فعالة للموارد المائية، كما يوجد تداخل في الصلاحيات والمسؤوليات مع الأطراف الأخرى المعنية بالمراقبة بسبب ضعف التنسيق بين شرطة المياه والإدارات وأجهزة الشرطة الأخرى.
وأضاف المجلس أن السنوات الأخيرة شهدت انتشاراً ملحوظاً لممارسات الجلب غير المشروع للمياه، خاصة في ظل موجات الجفاف المتكررة، مما أدى إلى تدهور متزايد في المياه نتيجة الاستغلال المفرط وغير المشروع.
