راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتوضيحات رسمية، للرد على ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” من طرف إحدى المحاميات بهيئة الدار البيضاء، حول إدعاءات تتعلق بمنع المحامين من إدخال هواتفهم النقالة إلى المؤسسات السجنية، ومنعهم من تسليم وثائق لموكليهم، إضافة إلى إخضاعهم لإجراءات مراقبة مشددة ووجود كاميرات في فضاء زيارة المحامي.
وأوضحت المندوبية أن منع الهواتف النقالة يشمل جميع المرتفقين دون استثناء، ويعد إجراءً احترازياً تفرضه الطبيعة الأمنية للمؤسسات السجنية. كما يخضع المحامون، شأنهم شأن باقي الزوار، لإجراءات المراقبة عند الدخول، عبر الإدلاء بالبطاقة المهنية وبطاقة التعريف الوطنية، بما ينسجم مع المقتضيات القانونية المعمول بها.
وفيما يخص تسليم الوثائق القانونية للمحامين، نفت المندوبية صحة الادعاءات، مؤكدة أن هذا الإجراء يتم من خلال إدارات المؤسسات بعد إخضاع الوثائق للمراقبة الإدارية، ما يضمن منع أي أعمال غير قانونية، مثل تمكين السجين من توقيع وثائق دون ترخيص قضائي، أو تسريب معلومات تهدد الأمن وسلامة المؤسسة.
كما أكدت المندوبية أن المراقبة الإلكترونية، المنصوص عليها قانونياً، تغطي مختلف مرافق المؤسسات السجنية بما فيها فضاءات زيارة المحامين، لضمان الأمن والمراقبة، مشيرة إلى أن الكاميرات لا تثبت داخل قاعات التخابر، بل تغطي الممرات الخارجية فقط، حفاظاً على سرية الاتصال بين المحامي وموكله.
وشددت المندوبية على حرصها الدائم على ضمان سرية التخابر في أفضل الظروف، من خلال إعادة تهيئة فضاءات زيارة المحامين في أغلب المؤسسات السجنية وتهيئة كل الشروط المادية اللازمة لتسهيل مهمة التخابر، مع الالتزام في الوقت ذاته بتطبيق القانون واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن المؤسسات وسلامة النزلاء.
هذا البيان يأتي في إطار حرص المندوبية العامة على الشفافية والمصداقية وتصحيح أي معلومات مغلوطة تم تداولها بشأن حقوق المحامين وممارسة مهامهم داخل المؤسسات السجنية.
