جمعية المبادرة الوطن أولاً ودائماً تضع التحول الديموغرافي بالمغرب في صلب النقاش العمومي

 

 

اوسار أحمد

لم تكن الندوة التي احتضنها، مساء الجمعة 13 فبراير 2026، المعهد الوطني للإحصاء التطبيقي بمدينة العرفان بالرباط، مجرد لقاء أكاديمي عابر. النقاش الذي دعت إليه جمعية “المبادرة وطن أولاً ودائماً” بدا أقرب إلى مواجهة مباشرة مع أرقام ومعطيات تعيد رسم ملامح المجتمع المغربي كما يتشكل اليوم، وكما سيكون عليه خلال العقود المقبلة.

أدار اللقاء الخبير الدولي في الاقتصاد والحماية الاجتماعية خالد بنعلي، الذي مهد للنقاش بالتأكيد على أن التحولات السكانية لم تعد شأناً ديموغرافياً صرفاً، بل أصبحت محدداً رئيسياً للسياسات العمومية في الصحة والتعليم والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وفي الكلمة الإفتتاحية استهلّت السيدة نادية الداودي، ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، أشغال الندوة بعرض مفصل لأبرز نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، واضعة الحضور أمام صورة رقمية دقيقة للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. وقدمت قراءة مركزة في مؤشرات النمو السكاني، وتراجع الخصوبة، وارتفاع متوسط العمر، وتسارع وتيرة التمدين، إلى جانب تغير بنية الأسر وتوزيع السكان بين الجهات. كما توقفت عند دلالات هذه المعطيات في ما يتعلق بالتخطيط الترابي، وضغط الخدمات الاجتماعية، والتحولات في سوق الشغل. وختمت مداخلتها بجملة من التوصيات الداعية إلى اعتماد مقاربة استشرافية في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات لضمان استثمار المعطيات الإحصائية في صياغة قرارات قائمة على الأدلة، بما يستجيب للتحولات الديموغرافية المتسارعة التي ترسم ملامح مغرب 2050.

الأسرة تتغير… والشيخوخة تتسارع

في مداخلته، قدّم محمد آيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قراءة عملية في الأرقام، مشدداً بداية على أهمية دور الفاعل الجمعوي في إغناء النقاش العمومي حول هذه القضايا، وعدم تركها حبيسة التقارير الرسمية.

وأوضح أن المغرب يشهد استمرار ارتفاع عدد الأسر، ليس بسبب طفرة سكانية، بل نتيجة تراجع نموذج الأسرة الممتدة وصعود الأسرة النووية، ما أدى في المقابل إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة. معطى آخر لا يقل دلالة: خمس الأسر المغربية اليوم تعيلها نساء، في تحول اجتماعي عميق يعكس تغيراً في البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقف المسؤول ذاته عند مؤشرات الشيخوخة، مبرزاً أن نسبة الأشخاص البالغين 60 سنة فما فوق مرشحة للارتفاع لتبلغ حوالي خمس الساكنة في أفق 2050، في وقت تتراجع فيه معدلات الخصوبة وتنخفض نسبة الأطفال داخل الهرم السكاني.

هذه التحولات، بحسب آيت عزيزي، دفعت الوزارة إلى مراجعة مقاربتها، في سياق ورش تعزيز الحماية الاجتماعية، والعمل على إعداد مشروع سياسة عمومية للأسرة في أفق 2050. كما يجري الاشتغال على إحداث جيل جديد من الخدمات الموجهة للأشخاص المسنين، وتقوية آليات الحماية لفائدتهم، إلى جانب تنزيل السياسة العمومية للنهوض بالطفولة المبكرة، وإعداد برنامج لتكوين المقبلين على الزواج للحد من عدد من الاختلالات الأسرية المتنامية.

الإحصاء كمرآة وجودية

من زاوية مختلفة، اختار طارق بكريم، أستاذ مبرز في التربية والتكوين وباحث في الفلسفة بجامعة جامعة ابن طفيل، أن يقرأ نتائج إحصاء 2024 قراءة فلسفية.

اعتبر بكريم أن عملية الإحصاء ليست مجرد تمرين تقني لجمع المعطيات، بل “مرآة تنظر فيها الأمة إلى ذاتها لاستشراف مستقبلها”. الأرقام، في نظره، تكشف عن تحول وجودي عميق يمس جوهر الكينونة الاجتماعية للمغاربة.

تراجع الخصوبة، كما قال، يعكس ما سماه “انكسار الديمومة الزمنية”، أي تغير علاقة الأسرة بالاستمرارية والامتداد عبر الأجيال. كما أبرزت المعطيات حالة من “التذرر الاجتماعي” مع الانتقال من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، في سياق شيخوخة متسارعة تضع المجتمع أمام أشكال جديدة من الهشاشة الإنسانية والاجتماعية.

الشيخوخة… الحلقة الأضعف

الزاوية الاجتماعية الصرفة كانت حاضرة بقوة في مداخلة حميد موفراجي، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة جامعة الحسن الثاني، الذي شدد على أن التحول الديموغرافي الذي يعيشه المغرب متعدد الأبعاد، ويفرض بلورة استراتيجية وطنية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وتساءل بنبرة نقدية: هل يحظى المسنون اليوم ببرامج إعلامية أو سياسات تواصلية تعكس حجمهم المتزايد وحاجتهم للدعم؟ واعتبر أن هذه الفئة، رغم كونها الأكثر احتياجاً، ما تزال في هامش الاهتمام العمومي.

موفراجي نبه أيضاً إلى أن تسارع الشيخوخة سيزيد الضغط على أنظمة التقاعد، ما يستدعي إصلاحات عميقة لضمان استدامتها. وتحدث عن تحديات ملموسة، من بينها هشاشة النساء المسنات، ضعف المستوى التعليمي لفئات واسعة، العجز في البنيات التحتية بالمجال القروي، وصعوبات السكن.

ورغم إقراره بوجود برامج حكومية وإصلاحات هيكلية لتحسين أوضاع هذه الفئة، أشار إلى أن المجتمع المدني في مجال حماية المسنين يكاد يكون غائباً، وأن بعض مؤسسات الرعاية تعاني من اختلالات تمس كرامة النزلاء.

اختلالات مجالية وتغير في القيم

أما عبد العزيز بويحياوي، أستاذ الجغرافيا بجامعة جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فربط التحول الديموغرافي بمسار تاريخي طويل تحكمه عوامل بنيوية ومجتمعية.

أبرز أن المغرب عرف تراجعاً ملحوظاً في معدل الوفيات، وتراجعاً كبيراً في الخصوبة سواء في الوسط القروي أو الحضري، إلى جانب انخفاض حجم الأسر وعدد أفرادها. هذه التحولات، بحسبه، أعادت تشكيل المجتمع وأفرزت اختلالات وتفاوتات مجالية متزايدة.

وتوقف عند تغير منظومة القيم والسلوكات الاجتماعية: ارتفاع متوسط سن الزواج، انخفاض عدد الزيجات مقابل ارتفاع حالات الطلاق، وتغير ثقافة الإنجاب، حيث أضحت نسبة مهمة من النساء تستعمل وسائل منع الحمل. كما سجل ارتفاعاً متواصلاً في نسبة التمدين، بما يحمله من تحولات في أنماط العيش.

بين الفرصة والفخ الديموغرافي

في الجانب الاقتصادي، حذر أحمد كشيكش، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جامعة شعيب الدكالي، من مخاطر عدم مواكبة الاقتصاد الوطني لهذه التحولات.

أوضح أن التوسع السكاني وتغير البنية العمرية يمكن أن يشكلا فرصة إذا رافقتهما سياسات فعالة لخلق فرص الشغل، وتوسيع البنيات التحتية والخدمات الأساسية. أما في حال العجز عن ذلك، فقد تجد البلاد نفسها أمام ما يعرف بـ”الفخ الديموغرافي”، حيث تتحول التحولات السكانية من رافعة للتنمية إلى عبء ثقيل على المالية العمومية وسوق الشغل.

أسئلة معلقة نحو 2050

مع نهاية الندوة، كان واضحاً أن الأرقام التي كشفها الإحصاء لا تتحدث فقط عن عدد السكان، بل عن مجتمع يعيد تعريف ذاته: أسرة أصغر، شيخوخة أسرع، خصوبة أقل، وأدوار اجتماعية تتغير.

الرهان المطروح اليوم، كما أجمع المتدخلون، لا يتعلق بإدارة المعطيات، بل بترجمتها إلى سياسات استباقية توازن بين حماية الفئات الهشة، وضمان استدامة الأنظمة الاجتماعية، وتحويل التحول الديموغرافي من تحدٍّ ضاغط إلى فرصة تنموية حقيقية.