بلاغ قضائي ينفي مزاعم إضراب معتقلين سنغاليين عن الطعام

نفى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بشكل قاطع ما راج في قصاصة إخبارية نشرتها إحدى الوكالات الأجنبية، بخصوص دخول أجانب من جنسية سنغالية، معتقلين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها المباراة النهائية لكأس إفريقيا، في إضراب عن الطعام، معتبرا أن ما ورد فيها يتضمن “مغالطات” ولا يستند إلى أي أساس صحيح.

وأوضح البلاغ، الصادر يوم الجمعة 06 فبراير 2026، أن المعنيين بالأمر لا يخوضون أي إضراب عن الطعام، بل يستفيدون من الوجبات الغذائية التي توفرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة، وهو ما يدحض، حسب النيابة العامة، المعطيات التي تم تداولها على لسان دفاعهم، والتي اعتبرت محاولة للتأثير على مجريات القضية.

وفي ما يتعلق بادعاء تأخير البت في الملف، أبرز وكيل الملك أن أول جلسة نظر فيها في القضية كانت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل أن يتم تأجيلها بطلب من المتهمين قصد إعداد دفاعهم، ثم مرة ثانية لتمسكهم بحضور محاميهم.

وأضاف البلاغ أن الجلسة المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2026 شهدت حضور محام من هيئة المحامين بفرنسا، غير أنه لم يكن مرفوقا بمحام له محل للمخابرة بالمغرب، ما دفع المحكمة إلى تأجيل القضية مجددا إلى جلسة 12 فبراير 2026، بناء على طلب صريح وجماعي من المتهمين، وخلص البلاغ إلى أن جميع التأجيلات تمت بطلب من المعنيين أنفسهم.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن المحامي المذكور تواصل مباشرة مع المعتقلين باللغة الفرنسية، وأطلعهم على أسباب تأجيل الملف استجابة لملتمساتهم المقدمة لهيئة الحكم.

وبخصوص مسألة الترجمة أثناء جلسات المحاكمة، أكد وكيل الملك أن جميع الجلسات عرفت حضور ترجمان محلف كلفته المحكمة بترجمة أطوارها إلى اللغة الفرنسية، التي يتقنها ويتحدث بها جميع المعتقلين دون استثناء، وهو ما يفند ادعاءات غياب الترجمة خلال المحاكمة.

أما بخصوص ما أثير حول إنجاز محاضر الاستماع من طرف الشرطة القضائية دون الاستعانة بترجمان، فأوضح البلاغ أن المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية لا تشترط حضور مترجم إذا كان ضابط الشرطة القضائية يتقن اللغة التي يفهمها الشخص المستمع إليه، وأضاف أن محاضر الاستماع المنجزة تضمنت التنصيص على قراءة وترجمة مضمونها للمعنيين بالأمر وفقا لما يفرضه القانون.

وختم وكيل الملك بلاغه بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة في هذه القضية تمت في احترام تام للقانون وضمانات المحاكمة العادلة، داعيا إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار المرتبطة بالقضايا القضائية المعروضة على أنظار المحاكم.