الرباط.. النيابة العامة تنفي اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”

 

أعلنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم، أن ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة” لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الوقائع الميدانية كانت مغايرة تمامًا لما تم ترويجه.

وأوضح وكيل الملك أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة نفّذوا، يوم 9 دجنبر الجاري، وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية. وعقب ذلك، تدخلت عناصر القوة العمومية بشكل سلمي، مطالبة المحتجين بفض التجمع ومغادرة المكان احترامًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.

غير أن المحتجين لم يستجيبوا للدعوة، ما استدعى توجيههم نحو المصلحة المختصة للشرطة القضائية، حيث جرى—وفق مصادر النيابة العامة—إرشادهم إلى المساطر القانونية المناسبة للتعبير عن مطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم في اللحظة نفسها.

وأكد وكيل الملك أن العملية لم تتضمن أي إجراء يمس بحرية المعنيين بالأمر، إذ لم يتم وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال، ليبقى ما نُشر على بعض المنصات “مجرد ادعاءات لا تعكس حقيقة ما جرى”.