راديو إكسبرس
البث المباشر
تحركت رئاسة النيابة العامة لتعزيز ضمانات حرية الأشخاص، عبر توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، دعت فيها إلى مراجعة برقيات البحث التي مضى عليها الزمن أو التي أصبحت غير ذات موضوع، سواء تعلق الأمر بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني.
وانسجاما مع هذه التعليمات، بادرت مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى إطلاق عملية واسعة لمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها، تمتد إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، وخلال هذه العملية، جرى فحص 117359 محضرا، انتهت إلى إلغاء 70948 برقية بحث، في خطوة اعتبرتها مصادر قضائية تأكيدا على حرص المؤسسة على احترام الحقوق وضمان عدم تعريض الأشخاص لإجراءات غير مبررة.
وتؤشر هذه العملية على توجه متواصل نحو تحديث آليات التدبير القضائي، وتعزيز الثقة في المؤسسات العدلية، وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الحريات الفردية.
