المغرب الموحد، الرصين والعقلاني، هو الرسالة الجوهرية التي حملها الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك محمد السادس يوم واحد وثلاثين أكتوبر 2025، عقب تصويت مجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي الحل الواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. في هذا الخطاب الوطني التاريخي، أكد جلالته على السيادة الوطنية ووحدة التراب المغربي من طنجة إلى لكويرة، مؤكدًا أن المملكة لن تسمح لأي طرف بالتطاول على حقوقها وحدودها التاريخية. وأوضح الملك أن المغرب انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير الواقعي والمنهجي في قضية الوحدة الترابية، مع التركيز على الحل السياسي العقلاني القائم على المبادرة المغربية، مؤكداً بذلك رصانة المملكة في معالجة قضاياها الوطنية.
وأشار الملك إلى أن ثلثي الدول في الأمم المتحدة تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل النزاع، فيما شهدت الأقاليم الجنوبية تعزيزًا للسيادة الاقتصادية للمملكة، مع دعم وتشجيع القوى الكبرى للاستثمارات والتبادل التجاري، ما يجعل هذه الأقاليم محورًا للتنمية والاستقرار الاقتصادي في محيطها الإقليمي. ووجّه جلالة الملك شكره للدول التي ساهمت في هذا التقدم، وأخص بالذكر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، والدول العربية والأفريقية الشقيقة، مؤكدًا أن المغرب يسعى لتحقيق حل سياسي متوازن لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ مصالح الجميع.
حمل الخطاب أيضًا بعدًا إنسانيًا ودبلوماسيًا رصينًا، إذ دعا سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام الفرصة التاريخية للانخراط في الحكم الذاتي والمساهمة في إدارة شؤونهم المحلية ضمن المغرب الموحد. كما أكد جلالته ليونة المغرب وحسن الجوار مع الجيران، داعيًا الرئيس الجزائري إلى حوار أخوي صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات قائمة على الثقة وروابط الأخوة، مع الالتزام بمبادئ التعاون الإقليمي والاحترام المتبادل. واختتم الخطاب بتقدير تضحيات جميع المغاربة، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية، مع إشادة بدور القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية وعائلاتهم على مدى خمسين سنة في الدفاع عن وحدة الوطن، كما نعى الملك شهداء الوطن والراحل الملك الحسن الثاني، مؤكدًا استمرار المسيرة التاريخية للمملكة.
يمثل هذا الخطاب الملكي السامي صفحة جديدة في مسار الصحراء المغربية، ويجسد رصانة المغرب في التعامل مع قضاياه الوطنية، ويجمع بين الثقة في الذات، العقلانية في معالجة النزاعات، الحل الواقعي، احتضان أبناء المخيمات، وحسن الجوار مع الجيران، مؤكداً التزام المملكة بالسلام والتنمية والعدل لجميع المواطنين.
