راديو إكسبرس
البث المباشر
اوسار احمد/
نظمت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الأربعاء، ندوة علمية وطنية تحت عنوان “قراءة في مستجدات قانون المسطرة الجنائية بين الثابت والمتغير”، بشراكة مع هيئة المحامين بالقنيطرة، وبحضور نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين القانونيين.
وتميز الحفل الافتتاحي بحضور رسمي هام، على رأسه عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، ورئيس المجلس العلمي المحلي الدكتور يونس الصيباري، ورئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة القنيطرة محمد رافع، وباشا المدينة بالنيابة خليفة بن شريج، ورئيسة جماعة القنيطرة أمينة حروزة، ووالي أمن القنيطرة مصطفى الوجدي، والقائد الجهوي للدرك الملكي ناصر كسائح، إلى جانب ممثلين عن السلطات المحلية والمدنية والعسكرية وأطر النيابة العامة وهيئة المحامين.
افتتحت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، تلتها كلمة لرئيس محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي أكد على أهمية هذه المبادرة لمواكبة الإصلاحات التشريعية المرتقبة، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوق الإنسان.
فيما انقسمت أشغال الندوة إلى جلستين علميتين، الأولى حول “إجراءات الدعوى العمومية وقضاء التحقيق ورهان صون الحقوق والحريات”، وترأسها نائب الوكيل العام للملك خليل بوحجى، والثانية حول “ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الأمن القضائي للمواطنين”، وترأسها نائب وكيل الملك خالد الشاوشي، حيث تناولت المداخلات موضوعات متعلقة بالإدعاء أثناء المحاكمة، التحديات العملية لتطبيق القانون الجديد، العدالة الرقمية، وحماية الحقوق والحريات خلال البحث والتحقيق.
وأكد المتدخلون على أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنصافاً، قائمة على التوازن بين حماية النظام العام وصون كرامة الأفراد وحقوقهم، فيما اختتمت الندوة بحفل شاي جمع الحضور في أجواء علمية تفاعلية، عكست مكانة القنيطرة كمحطة رائدة للنقاش القانوني البناء.
