راديو إكسبرس
البث المباشر
أوضح خبير أمني أن تدخل القوات العمومية لمنع التجمهرات التي جرى الترويج لها عبر دعوات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية الأسبوع، تم في إطار مقاربة متوازنة تجمع بين الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المتجمهرين وعناصر الأمن.
وأشار الخبير، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن السلطات المحلية أصدرت قرارات بمنع هذه التجمهرات غير المرخصة، ما استدعى تعبئة وحدات أمنية بزي رسمي وآخر مدني، مميزة بهويتها البصرية، دون تجهيزها بوسائل التدخل المعتادة مثل العصي أو القنابل المسيلة للدموع أو شاحنات المياه، في إشارة إلى الطابع الوقائي للتدخل.
وأكد أن القوات العمومية ركزت خلال ساعات الدعوات المعلنة على ضمان حرية التنقل والسير في الشوارع، قبل توجيه الإنذارات القانونية الثلاث عبر مكبرات الصوت لدعوة المتجمهرين إلى الانصراف. وأضاف أن الغالبية استجابت لهذه التعليمات، بينما اقتصر التعامل مع الرافضين على إبعادهم بشكل سلمي دون استعمال القوة.
وبخصوص الحالات المحدودة التي رفضت الانصياع، أبرز الخبير أنه جرى ضبط المعنيين وإخضاعهم لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع الإفراج عنهم فوريا في معظم الحالات. أما بالنسبة لعدد من الموقوفين في الرباط والدار البيضاء، فقد تم إخضاعهم لإجراءات الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، بعد رصد أفعال تندرج ضمن جرائم يعاقب عليها القانون.
ولفت إلى أن جميع الأبحاث القضائية تمت وفق الضمانات القانونية، مشددا على أن التدخلات لم تسجل أي إصابات في صفوف المتجمهرين أو القوات العمومية، ولم تخلف خسائر مادية سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة.
وختم الخبير بالتأكيد على أن السلطات العمومية لن تتساهل مع دعوات افتراضية مجهولة تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، مبرزا أن احترام المساطر القانونية للتجمعات يظل شرطا أساسيا لممارسة الحق في التظاهر.
