متابعة
أجرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، زيارة ميدانية إلى جهة درعة-تافيلالت يوم أمس الإثنين، تنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية والحضرية.
إعلان يمكن النقر عليه
وتهدف هذه الزيارة، وفق بلاغ رسمي، إلى تتبع المشاريع المنجزة منذ سنة 2021، وتقييم مدى تقدم الأشغال الجارية، إلى جانب إعطاء دفعة قوية لبرامج التعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبر توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهم مشاريع مبرمجة على مستوى الجهة.
وتشمل المرحلة الأولى من الزيارة، الممتدة إلى غاية الأربعاء، تتبع وتنفيذ برامج تهم مختلف الجماعات الحضرية والقروية بإقليم ورزازات. وأكدت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذه الزيارة هو تسريع وتيرة تأهيل المراكز القروية والنسيج الحضري، والرفع من جودة عيش المواطنين بجهة درعة-تافيلالت.
وأشرفت المنصوري، خلال زيارتها لمشروع إعادة بناء وتأهيل “دوار أنميد”، على توقيع اتفاقيتين لتأهيل مراكز الجماعات القروية بالإقليم، ولتأهيل النسيج الحضري لمدينة ورزازات، بشراكة مع مجلس الجهة، والمجلس الإقليمي، و13 جماعة ترابية. وسيعبأ لهذه المشاريع غلاف مالي يناهز 358 مليون درهم بين 2025 و2028، تساهم فيه الوزارة بـ128 مليون درهم.
وسجل البلاغ تقدما ملحوظا في عملية إعادة الإعمار بإقليم ورزازات، حيث تم الانتهاء من أشغال 3736 ورشا إلى حدود 15 ماي 2025، أي ما يمثل نسبة إنجاز بلغت 90%.
وأكدت الوزيرة، في تصريح لها، أن جميع من قدم طلبا للبناء حصل على الرخصة، مشيرة إلى أن الأشغال تتم تحت مراقبة تقنية ومواكبة ميدانية مستمرة، كما أشادت بتعاون السلطات والمنتخبين والفاعلين المحليين مع الساكنة.
ووصف “دوار أنميد” بنموذج ناجح لإعادة الإعمار الإنساني والتضامني، حيث أعيد بناؤه عقب زلزال 8 شتنبر 2023 على هضبة أكثر أمانا، باعتماد تصاميم تأخذ بعين الاعتبار نمط عيش السكان وتحافظ على خصوصياتهم المحلية وكرامتهم الاجتماعية.
وساهم في نجاح المشروع تأسيس جمعية محلية باسم “جمعية أنميد للإعمار”، تولت التعاقد مع شركات البناء، ما مكن من تنفيذ الأشغال بطريقة منظمة وفعالة. وأوضحت الوزيرة أن هذه التجربة القائمة على التضامن والمبادرة المجتمعية، مكنت كل أسرة من الاستفادة من الدعم العمومي، مع احترام اختياراتها في التصميم والتجهيز.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى إنجاز 145 وحدة سكنية في دوار أنميد، كل منها بمساحة تبلغ حوالي 135 مترا مربعا، منها 75 مترا مربعا مخصصة للسكن.
