متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يواصل الاقتصاد الوطني زخمه التصاعدي ليسجل نمواً بنسبة 4,4% في سنة 2025، و4% في سنة 2026، وفق ما جاء في “الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2026”. وتعزى هذه الدينامية إلى تحسن أداء الأنشطة الفلاحية وتعزيز الطلب الداخلي الذي يدعم النمو في الأنشطة غير الفلاحية.
وينتظر أن يرتفع نمو الناتج الداخلي الخام بالقيمة من 6,4% سنة 2025 إلى 5,6% سنة 2026، مع تسجيل تضخم محدود، حيث يتوقع أن يبلغ المؤشر الضمني للناتج الداخلي الخام 1,5% سنة 2026 مقابل 1,9% في 2025.
ويعرف القطاع الفلاحي انتعاشاً مهماً بعد التراجع الذي شهده في 2024، حيث يتوقع أن ترتفع قيمته المضافة بـ4,7% سنة 2025، ثم بـ3,3% سنة 2026، مدفوعاً بتحسن زراعات متنوعة ونمو نشاط تربية الماشية. كما يرتقب أن يستفيد قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من إعادة التوطين وتحسين تثمين المنتجات، إلى جانب الطلب الخارجي المتزايد. وسيساهم القطاع الأولي إجمالاً بـ0,5 نقطة مئوية من نمو الناتج الداخلي الخام في 2025، و0,3 نقطة في 2026.
وتشير التوقعات إلى تسجيل الأنشطة غير الفلاحية نمواً بـ4,3% سنة 2025 و4% في 2026، مدعومة بقطاعات البناء والصناعة والخدمات. وتنتظر الصناعات التحويلية نمواً بـ3,6% سنة 2025، مستفيدة من تحسن الصناعات الكيميائية والغذائية، في حين يُتوقع أن ينمو قطاع النسيج بنسبة معتدلة. كما سيحافظ قطاع التعدين على ديناميكيته، بنمو يتجاوز 5% في 2026.
ويعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسناً ملحوظاً، مع نمو مرتقب بـ4,9% في 2025 و4,1% في 2026، بدعم من المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم، إلى جانب برامج إعادة الإعمار والدعم المباشر للسكن.
وينتظر أن يواجه قطاع صناعة معدات النقل بعض التحديات خلال 2025 بسبب ظروف تقنية وتجارية وظرفية، إلا أن استقرار الاستثمارات المحلية قد يساهم في استعادته لعافيته لاحقاً. وتُتوقع مساهمة القطاعات الثانوية بنحو 1,1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الوطني خلال السنتين المقبلتين.
ويستمر القطاع الثالثي في تأكيد مكانته كرافعة للنمو، حيث يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4,4% سنة 2025، و4% سنة 2026، ليساهم بـ2,3 و2,1 نقطة مئوية في الناتج الداخلي الخام على التوالي، مما يعكس متانة الخدمات وتوسعها في الاقتصاد المغربي.
