لقجع يؤكد تسارع إصلاحات مناخ الاستثمار ويعلن إجراءات خاصة لفائدة مغاربة العالم

متابعة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تعمل على ترسيخ الثقة بين الإدارة والمستثمرين عبر تحسين مناخ الأعمال وتطوير أداء الإدارة العمومية، مشددا على أن تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الاستثمار يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام الدولة بتيسير الإجراءات وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رقمنة المساطر، وتعميم إنشاء المقاولات عبر الإنترنت، وإصلاح منظومة الاستثمار الجهوي، وتحديث آجال الأداء.

وأوضح لقجع، في رده على سؤال برلماني، أن وتيرة تنفيذ هذه الخارطة تسارعت بشكل كبير، حيث تم تفعيل 98 في المائة من المبادرات المدرجة، وتم تنفيذ أكثر من نصفها بحلول نهاية ماي 2025، وفقا لمعطيات التنسيق مع وزارة الاستثمار واللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

وأبرز لقجع من بين الإصلاحات الأساسية اعتماد مرسوم جديد للصفقات العمومية، يهدف إلى تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج العادل للطلبيات العمومية، ما يعزز مبدأي التنافسية والشفافية في السوق الوطني. وأشار إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تم تشخيصها يكمن في تعقيد المساطر وتعدد المتدخلين، وهو ما تعمل الحكومة على تجاوزه من خلال مقاربة “مسار المستثمر” التي تركز على توحيد مسار المشروع الاستثماري منذ الفكرة إلى مرحلة التقييم بعد التنفيذ.

وتم أيضا تفعيل اللجان الجهوية لمناخ الأعمال بهدف تكييف التدابير مع خصوصيات كل جهة وضمان التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص. وفي إطار تمكين مغاربة العالم من الانخراط في دينامية الاستثمار الوطني، كشف لقجع عن جملة من الإجراءات لتسهيل ولوجهم للاستثمار، من ضمنها رقمنة المساطر، وإطلاق منصات معلوماتية خاصة، إلى جانب توفير مواكبة ميدانية من خلال المراكز الجهوية للاستثمار.

أشار الوزير إلى أن المستثمرين من الجالية المغربية بالخارج يمكنهم الاستفادة من الأنظمة الثلاثة المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تشمل المقاولات الصغرى، المشاريع المتوسطة، والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وفق شروط تتعلق بحجم الاستثمار وعدد مناصب الشغل.

وأعلن لقجع عن إطلاق نسخة جديدة من صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم (MDM Invest)، الذي يمنح منحة استثمار تصل إلى 10 في المائة من تكلفة المشروع، بسقف أقصى يبلغ 5 ملايين درهم، موجّهة إلى قطاعات استراتيجية كالصناعة، الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، الخدمات اللوجستية، التعليم، الصحة، والسياحة. ومن شأن هذه التدابير تعبئة طاقات مغاربة المهجر وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الوطنية.