راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن سنة 2025 ستشكل محطة مفصلية في التوجه المناخي للمغرب، من خلال مراجعة الطموحات الوطنية في المساهمة المحددة وطنيا (CDN) بموجب اتفاقية باريس.
وأوضحت الوزيرة خلال اجتماع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي بالرباط، أن النسخة الثالثة من الوثيقة (CDN 3.0) تعبّر عن رؤية شاملة وتشاركية تضم مختلف الفاعلين من قطاعات حكومية وخاصة، ومجتمع مدني، وأوساط أكاديمية، وسلطات محلية.
أبرزت الوزيرة أن الوثيقة هي ثمرة مسار تشاوري غير مسبوق شمل أكثر من 60 جلسة، وبلغت فيها نسبة المشاركة النسائية 51 في المائة، وأسفرت عن تحديد مشاريع رئيسية للتخفيف والتكيف، تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبلاد. وتشمل الأهداف الجديدة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تفوق 53% بحلول عام 2035، إلى جانب تحديد أهداف كمية لقطاعات متعددة، واعتماد مبادئ الانتقال العادل والمساواة بين الجنسين والشمول الإقليمي.
تتضمن المساهمة المحددة وطنيا الجديدة أيضا محفظة من أكثر من 190 مشروعا قابلا للتمويل من خلال آليات مبتكرة ومقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس. وشددت الوزيرة على أهمية الربط بين مكافحة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، مؤكدة أن المغرب يراجع حاليا خطته الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع التزامات “كونمينغ-مونتريال” التي تدعو لحماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول 2030.
ذكّرت الوزيرة بأن هذا التوجه يتطلب استعادة النظم البيئية المتدهورة، والحد من آثار التلوث والاستغلال المفرط، ودمج التنوع البيولوجي في السياسات القطاعية، إضافة إلى تعبئة التمويلات الضرورية، خاصة على المستوى المحلي، مع ضرورة إشراك الشباب والنساء والفئات الهشة في عملية صنع القرار.
ناقش الاجتماع كذلك نتائج الدورة الثانية والستين للهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (SB62) المنعقدة في بون، بالإضافة إلى تقديم حصيلة عمل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي وخطتها للسنة المقبلة. ويأتي إعداد النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنيا تنفيذا لالتزامات المغرب المناخية في إطار اتفاق باريس، وتمتد لمرحلة عشرية ما بين 2025 و2035.
يذكر أن المغرب قدم أول مساهمة له سنة 2016 معلنا عن طموح لخفض الانبعاثات بنسبة 42%، ثم رفع الهدف إلى 45,5% في نسخته الثانية سنة 2021، في انسجام تام مع التزامات المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العمل المناخي.
