عقدت المجموعة المشتركة الدائمة المغربية – الفرنسية حول الهجرة، أمس الأربعاء بباريس، اجتماعها السابع في صيغته العامة، برئاسة مشتركة لكل من الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، خالد الزروالي، ومدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية، فريديريك جورام، في سياق مواصلة تنزيل مضامين “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2024 بين جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأكد الطرفان خلال هذا اللقاء على أهمية التقدم المحقق في سبيل إرساء أجندة شاملة للهجرة، تهم تسهيل التنقلات النظامية، وتعزيز سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتعاون في إعادة القبول ومنع المغادرة، إلى جانب تحسين التنسيق الثلاثي بين بلدان العبور والمصدر والإقامة، في إطار من المسؤولية المشتركة.
وأبرز الجانبان النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة وزيري داخلية البلدين في أبريل 2025 بالرباط، حيث تم الاتفاق على إطلاق أوراش تقنية ومؤسساتية تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتوحيد المؤشرات الإحصائية ذات الصلة، وتطوير شبكة تحليل مشتركة لمعطيات الهجرة. وجرى تقديم خلاصات البعثة الثنائية التي اشتغلت طيلة شهري ماي ويونيو على تحديد محاور التحسين في مجالات تحديد الهوية وتسليم رخص المرور القنصلية.
إعلان يمكن النقر عليه
وناقش الاجتماع أيضا قضايا التنقلات القانونية، حيث أكد الطرفان عزمهما المشترك على هيكلة أفضل للهجرة الدائرية وتسهيل حركة العمال الموسميين مع ضمان احترام حقوقهم. كما أشادا بدور الجاليتين المغربية بفرنسا والفرنسية بالمغرب في تعزيز التقارب الإنساني والثقافي، مؤكدين التزامهما بتسهيل تنقل الطلبة والباحثين بين ضفتي المتوسط.
وتطرقت المشاورات أيضا إلى ملف القاصرين غير المصحوبين، حيث جدد الجانب المغربي تذكيره بالتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين ثبتت هويتهم. كما عبر الطرفان عن رغبتهما في تفعيل إعلان نوايا دجنبر 2020 بين وزارتي العدل، الهادف إلى حماية هؤلاء القاصرين في احترام تام للاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.
وسلط الاجتماع الضوء في ختامه على تقارب الرؤى بين باريس والرباط إزاء التحديات الجيوستراتيجية والأمنية، مؤكدين عزمهما المشترك على مواجهة التهديدات المتعددة الأوجه، خاصة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تهدد استقرار المنطقة.
