راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكدت نجوى كوكوس، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالمساواة والمناصفة، أن حقوق النساء الاقتصادية وسياسات المساواة بين الجنسين بالمغرب شهدت تطورا ملحوظا، مدعومة بتحولات تشريعية وإحداث مؤسسات دستورية تعنى بالحقوق والحريات والحكامة، ما أسفر عن اعتماد إطار قانوني وتنظيمي مرجعي لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا.
وشددت كوكوس، خلال مناظرة نظمتها أمس الأربعاء بمجلس النواب حول السياسات والتشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، على ضرورة إرساء آليات عملية لتتبع وتقييم السياسات والبرامج الموجهة للنساء، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي، لضمان فعالية هذه السياسات.
وأبرزت النائبة أن تعزيز ريادة الأعمال النسائية رافعة أساسية للتمكين الاقتصادي، عبر تسهيل ولوج النساء للتمويل وخلق فرص شغل، خاصة في الوسط القروي، إضافة إلى إدماج مقاربة النوع في السياسات المتعلقة بسوق الشغل، وضمان تكافؤ الفرص والتكوين المستمر في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا.
من جهتها، أكدت ماجدة النويشي، نائبة رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة، أن التمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها من التمييز والعنف في بيئة العمل أصبح مؤشرا حقيقيا لتقدم الدول وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مشيرة إلى أن التمكين لا يبدأ وينتهي بالنصوص القانونية، بل يتحقق عبر تحويل الالتزام السياسي إلى واقع عملي.
وشددت شانون أوكونيل، مديرة مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، على أن الإدماج الاقتصادي يعزز المشاركة النسائية في صنع القرار ويقوي الحكامة والمساءلة، موضحة أن تمكين النساء اقتصاديا يسهم في تنمية المجتمع بشكل أكثر شمولا، مثنية على دور البرلمان المغربي في سن السياسات التشريعية الداعمة للنساء، وتعزيز الشراكات الدولية لتبادل الخبرات ودعم المبادرات.
وتمثل هذه المناظرة فرصة لمناقشة دور البرلمانات في مراجعة التشريعات وتعزيز آليات الرقابة والتقييم لضمان حماية حقوق المرأة، وربط التمكين الاقتصادي بمناهضة العنف كرافعة لتعزيز مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والعامة.
