يناقش المعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، مستجدات المسطرة الجنائية الجديدة، وذلك خلال يوم دراسي تم تخصيصه لفائدة رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية، في سياق مواكبة التحولات التشريعية وتعزيز التنزيل السليم للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
ويهدف هذا اللقاء إلى تدارس أبرز المستجدات التي جاءت بها المسطرة الجنائية، وبحث سبل تفعيلها بما يضمن التنفيذ السليم للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، إلى جانب الوقوف على آليات تفعيل مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبة ودراسة شروط تطبيقه على أرض الواقع.
وخلال أشغال اليوم الدراسي، تم استعراض مختلف الإكراهات العملية التي قد تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي، مع تقديم مقترحات وحلول عملية كفيلة بتجاوزها، بما يساهم في تجويد أداء مصالح الضبط القضائي داخل المؤسسات السجنية والرفع من نجاعتها.
كما شكّل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء مصالح الضبط القضائي والمسؤولين المركزيين، وفضاءً مفتوحاً للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بالأداء المهني، بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية التي يعرفها القطاع.
واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بجملة من التوجيهات والتوصيات الداعية إلى تكثيف الجهود وتوحيد الممارسات المهنية، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المتدخلين في التنزيل السليم والفعال لهذا الورش الإصلاحي.
