راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشفت الحكومة عن استراتيجية جديدة تروم إحداث قطيعة مع التدبير التقليدي للقطاع المعدني، عبر التوجه نحو سيادة معدنية وصناعية تضع سلامة العامل وتثمين الموارد الوطنية في صلب الأولويات، مؤكدة أن القطاع أضحى رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، بمساهمة تناهز 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام و20 في المائة من الصادرات.
وأبرزت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال تفاعلها مع أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أن المجمع الشريف للفوسفاط يقود هذا التحول من خلال برنامج استثماري ضخم يفوق 13 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2023 و2027.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع نسبة الاندماج الصناعي المحلي إلى 70 في المائة، وإشراك نحو 600 مقاولة مغربية، مع إحداث 25 ألف منصب شغل، بما يعزز سلاسل القيمة الوطنية ويدعم الانتقال الطاقي للمملكة.
وفي بعده الاجتماعي، شددت بنعلي على أن حماية عمال المناجم شكلت أولوية قصوى، مبرزة أنه تم سحب مشروع تعديل قانون المناجم لسنة 2021 وتعويضه بمنطق جديد يضع كرامة وسلامة العامل في صدارة الاهتمام. وأعلنت في هذا السياق عن إحداث بطاقة العامل المنجمي لضمان الحقوق والمكتسبات والحد من الحوادث المأساوية داخل مواقع الاستغلال.
وكشفت الوزيرة عن استكمال مشروع القانون رقم 72.24 المتعلق بتثمين الصناعات التحويلية، والذي ينص على إحداث لجنة وطنية للمعادن الاستراتيجية والحرجة، باعتبارها محور الصناعات المستقبلية.
وعلى المستوى المؤسساتي، أوضحت بنعلي أن مشروع القانون رقم 56.24 الخاص بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن يروم تحسين الحكامة وتنويع مصادر التمويل، بما يمكن من تسريع وتيرة البحث والاستكشاف.
وفي ما يخص تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية، أعلنت الوزيرة عن إطلاق السجل المعدني الوطني المرقمن خلال الفصل الأول من سنة 2026، والذي سيشمل 40 إجراء إداريا، ويضمن الولوج الشفاف والمتكافئ إلى المعلومة.
وعلى صعيد التنمية الجهوية، كشفت بنعلي عن قرب إطلاق منافسة دولية موجهة للمستثمرين تهم 450 جزءا من المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، بهدف خلق فرص شغل واسعة وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمنطقة.
أما بخصوص إقليم جرادة، فأفادت الوزيرة بإعداد مخطط متكامل لإعادة هيكلة النشاط المنجمي، يشمل إحداث منصة رقمية تربط عمال مناجم الفحم مباشرة بالسوق، بما يضمن دخلا عادلا ومسارا قانونيا واضحا يحترم تاريخ المدينة وتضحيات ساكنتها.
وعلى المستوى القاري، توقفت بنعلي عند إعلان مراكش الصادر في 24 نونبر 2025، والذي أرسى أول إطار إفريقي للحكامة المعدنية وفق معايير ESG، بمشاركة 30 دولة، ما يفتح آفاقا أوسع للولوج إلى التمويلات المسؤولة.
وخلصت وزيرة الانتقال الطاقي إلى أن تطوير القطاع المعدني يظل رهينا بتأهيل البنيات التحتية، مشيرة إلى المشاريع الجارية لإخراج طرق وأنابيب الغاز الطبيعي للربط مع ميناء الناظور، كخطوة استراتيجية لدعم إقلاع الصناعة التحويلية المعدنية وطنيا ودوليا.
