راديو إكسبرس
البث المباشر
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الهدف من مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هو تعزيز صلاحيات المؤسسة وتوفير إمكانيات قانونية أقوى تتيح لها الاضطلاع بمهامها بكفاءة أكبر داخل القطاع.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفوي حول حصيلة عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع القانون يضم مستجدا أساسيا يتمثل في إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات، وستتولى هذه اللجنة النظر في مختلف الإشكالات التي قد ترافق عمليات الانتخاب والانتداب، وذلك بهدف تجاوز الاختلالات التي جرى تسجيلها في محطات سابقة.
وأضاف بنسعيد أن العمل جار لاستكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون حتى يتسنى الانتقال إلى تنظيم الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الجسم الصحفي وحده هو المخول لاختيار ممثليه، دون أي تدخل من خارج القطاع.
وشدد الوزير على أن دور الحكومة يتمثل في تقوية الإطار القانوني للمجلس وتمكينه من ممارسة صلاحياته باستقلالية كاملة، لافتا إلى أن مشروع القانون يمنح الحق لكل طرف في الطعن في أي قرار داخله، بما يعزز الشفافية ويكرس الحكامة داخل تدبير شؤون المهنة.
