قانون المسطرة الجنائية الجديد يعزز صلاحيات النيابة العامة ويوسع ضمانات المحاكمة العادلة

متابعة

دخل القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، حاملا حزمة من التغييرات التي تعيد تنظيم اختصاصات النيابة العامة وتدبيرها لمختلف مراحل الدعوى الجنائية، في سياق إصلاح تشريعي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.

ويؤكد النص الجديد على ضرورة التزام قضاة النيابة العامة بقيم المساواة أمام القانون واحترام قرينة البراءة وضمان حقوق الدفاع، مع الحرص على حماية حقوق الضحايا والأطراف المتقاضية، وفق ما تضمنته التوجيهات العامة لرئاسة النيابة العامة.

ومن أبرز المستجدات توسيع معيار الاختصاص المحلي ليشمل مكان المؤسسة السجنية التي يوجد بها المشتبه فيه، إلى جانب مكان ارتكاب الجريمة أو الإقامة أو الاعتقال، فضلا عن توسيع لائحة الفئات الخاضعة للاختصاص الاستثنائي.

وألزم القانون النيابة العامة بإجراء تحريات أولية بشأن الوشايات مجهولة المصدر قبل فتح أي بحث قضائي، كما فرض مسطرة خاصة بجرائم المال العام تستند على إحالات المؤسسات الرقابية، مع استثناء حالات التلبس. كما تم توسيع دائرة الإشعار لتشمل جميع القرارات المتخذة، مع تحديد أجل 15 يوما لإخبار المشتكين ومحاميهم.

ومنح النص للمواطنين حق التظلم من قرارات الحفظ أمام الوكلاء العامين للملك، بما يفرض تعليل هذه القرارات وإعداد تقارير مفصلة بشأنها.

على مستوى الأبحاث، خول القانون للنيابة العامة إمكانية فرض المراقبة القضائية أثناء مرحلة البحث، ووضع قواعد واضحة لنشر برقيات البحث وإلغائها، مع توسيع نطاق رد الأشياء المضبوطة إلى الأدوات ووسائل النقل.

كما تمت تقوية مسار التحقيق المالي عبر السماح بفتح أبحاث مالية موازية لتتبع عائدات الجريمة. وحدد القانون بدقة الجهة المختصة بتدبير الأبحاث المتعلقة بالفئات الخاضعة للاختصاص الاستثنائي، مع اشتراط موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض لاتخاذ الإجراءات المقيدة للحرية.

ويسمح النص الجديد لوكلاء الملك بالانتقال إلى مقرات الشرطة القضائية لاستنطاق المشتبه فيهم في الجنح، بهدف تخفيف الضغط على مصالح النيابات العامة.

كما أدخل القانون تعديلات جوهرية في تقنيات البحث، من بينها التفتيش الرقمي للأجهزة الإلكترونية بإذن من النيابة العامة، والحصول على المعطيات الرقمية من المؤسسات العمومية والخاصة بناء على إذن مكتوب.

وفي ما يخص الحراسة النظرية، شدد القانون على ضرورة التحقق من شروط الوضع تحت الحراسة وضمان الحق في الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى، مع إمكانية التأجيل في بعض الجرائم الخطيرة. كما أتاح تمديد الحراسة النظرية عن بعد في حالات محددة.

وتم لأول مرة تأطير تقنية “الاختراق” في الجرائم الخطيرة، باعتبارها أداة فعالة لمكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة، مع إخضاعها لرقابة النيابة العامة.

ويعد القانون 03.23 خطوة جديدة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، من خلال تدقيق اختصاصات النيابة العامة، وتحديث أدوات البحث، وتوسيع ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع مقاربة شمولية تروم فعالية أكبر في مكافحة الجريمة واحترام الحقوق والحريات.