راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في إطار الدخول البرلماني الجديد، وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المملكة، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن الحكومة تواصل عملها تحت إشراف التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير. هذه التوجيهات تشكل خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، حيث تركز على تعزيز العدالة المجالية والاجتماعية وتكريس التنمية المستدامة في مختلف جهات المملكة.
وأوضح العمراوي أن الأغلبية الحكومية تلتزم بتنفيذ البرامج الكبرى التي تهدف إلى تطوير الجهوية المتقدمة وإطلاق جيل جديد من المشاريع التنموية التي تراعي الخصوصيات المحلية لكل منطقة. في هذا السياق، تسعى الحكومة إلى توفير فرص العمل، تعزيز الخدمات الأساسية، وتحقيق التوازن بين مختلف الجهات من خلال مشاريع مهيكلة تدير الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
كما تحدث العمراوي عن التحول العميق الذي يشهده المغرب في بناء الدولة الاجتماعية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، حيث يتم العمل على توسيع التغطية الصحية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم المباشر للأسر التي تحتاجه. وأضاف أن تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية من الأولويات الأساسية، بالإضافة إلى تثمين الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يخص تعزيز فرص التشغيل، لفت رئيس الفريق الاستقلالي إلى أن الحكومة تعمل على دعم المبادرات الاستثمارية على المستوى الجهوي، وهو ما يساهم في خلق فرص عمل للشباب، خاصة في ظل تداعيات الأزمات المتتالية والجفاف الذي يعيشه المغرب. كما أشار إلى ضرورة تحسين التشريعات المتعلقة بالتشغيل وتحفيز روح المبادرة لدى المواطنين من أجل مواجهة التحديات المستقبلية.
أما في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، فقد أكد العمراوي أن الأغلبية الحكومية حريصة على مراجعة القوانين الانتخابية وتقوية آليات الحكامة المحلية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوضح أن النقاش الدائر بين الأغلبية والمعارضة يعكس حيوية النظام الديمقراطي في المغرب، ويعتبر فرصة لتعزيز المشاركة السياسية، خاصة لدى الشباب والنساء ومغاربة العالم.
هذا ويسير المغرب في تنفيذ أجندة تنموية طموحة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في جميع جهات المملكة. وفي ظل التوجيهات الملكية، تسعى الحكومة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين من خلال تعزيز البرامج الاجتماعية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تلامس احتياجات المواطنين في مختلف المجالات.
