اللجنة المؤقتة للصحافة تندد بمضامين سلسة جريدة “لوموند” 

أبدت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، استنكارها الشديد للمضامين التي نشرتها جريدة “لوموند” الفرنسية في سلسلة مقالاتها الأخيرة حول الوضع السياسي بالمغرب، معتبرة أن الجريدة انزلقت بشكل خطير عن الضوابط المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي.

وفي بلاغ رسمي، أوضحت اللجنة أنها تابعت باهتمام بالغ ما ورد في السلسلة المنشورة منذ 26 غشت 2025، وبعد تحليل دقيق لمحتواها ومنهجها ومصادرها، خلصت إلى أن “لوموند” أسست ادعاءاتها على مصادر مجهولة، غير قابلة للتحقق، من قبيل “ديبلوماسي غربي” و”عارف بخبايا القصر” و”مقرب من الدائرة الأولى”، وهي تعبيرات فضفاضة تفتقر إلى المصداقية، وتمس جوهر الممارسة الصحافية المهنية.

وذكرت اللجنة أن الجريدة لم تلتزم حتى بميثاق شرف جمعية محرريها، الذي يشترط في مادته الثالثة ضرورة توثيق مصدر المعلومة أو إرفاقها بالتحفظات اللازمة عند الضرورة، في حين لجأت الجريدة، حسب البلاغ، إلى ما يشبه “كتابة خيالية”، غرضها الإثارة وتشويه الحقائق، عبر اختلاق روايات عن أشخاص وظروف لا وجود لها سوى في تصورات أصحاب المقالات.

وأكدت اللجنة أن السلسلة اعتمدت على سرد غير موثق، أقرب إلى التخمين منه إلى العمل الاستقصائي، حيث فقد فيها أي أساس للتحقق، سواء من حيث هوية المتحدثين أو مضمون الشهادات، مشيرة إلى أنه حتى عندما تم الاستشهاد ببعض الأسماء، فإنها لا تمتلك الصفة أو الكفاءة للحديث في الشؤون التي تطرقت إليها الجريدة.

ومن بين ما استنكرته اللجنة، استشهاد الجريدة بصحافي بريطاني حر، سبق له أن أقام بالمغرب في بداية الألفية، ووصف بشكل غير دقيق بأنه “مطلع على خبايا البلاد”، رغم كونه ارتكب آنذاك أخطاء مهنية جسيمة، وكان محل سخرية في الأوساط الإعلامية، وهو ما اعتبرته اللجنة مثالا صارخا على تهافت المعايير التي تم اعتمادها في إنجاز السلسلة.

وذهبت اللجنة أبعد من ذلك، حيث وصفت الطابع العام لما نشر بأنه أقرب إلى “القصص الغرائبية” التي تتوسل “تحليلا نفسيا متخيلا” للشخصيات العامة، مع خوض غير أخلاقي في معطيات خاصة، من بينها ما يتعلق بـ”الوضع الصحي”، وهو أمر تجرمه مواثيق الشرف الصحافي، حتى في حال افتراض صحة المعلومات.

وأضافت أن “لوموند” استخدمت لغة قدحية، تمس بالأشخاص، دون الاستناد إلى أدلة أو وثائق، وهو ما يشكل خرقا واضحا للبند التاسع من ميثاق شرف محرريها، الذي يمنع “الانتحال، والافتراء، والتشهير، والاتهامات غير المؤسسة”.

وفي ختام بلاغها، دعت اللجنة المؤقتة جمعية محرري “لوموند” إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا الانزلاق الخطير، والانكباب على احترام المبادئ المهنية التي يفترض أن توجه العمل الصحافي، ومنها المصداقية، والتحقق من المعلومات، وتعدد المصادر، والشفافية في منهجية العمل.

وأكدت اللجنة أن ما تم نشره لا يمكن اعتباره تحقيقا صحافيا بالمعنى المتعارف عليه مهنيا، بل هو “حكاية سردية” تقوم على تصورات ذاتية وأحكام جاهزة، توظف لتضخيم الصورة وتشويه الواقع، في غياب تام للصرامة الصحافية والفكرية المطلوبة.