أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء في التاسع من دجنبر 2024 حكماً في قضية مثيرة تتعلق بالصحفي ياسين حسناوي، الذي تم إدانته بتهم تتعلق بالتشهير والإساءة للسمعة والشرف.
الحكم الذي صدر عن المحكمة يتضمن غرامة نافذة قدرها 10,000 درهم في الدعوى العمومية، بالإضافة إلى تعويض قدره 60 مليون سنتيم لصالح المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب درهم رمزي لصالح يونس مجاهد.
هذه القضية تثير العديد من النقاط الهامة حول الخط الفاصل قضائيا بين حرية التعبير وحماية سمعة الأفراد والمؤسسات.
الملابسات التي أدت إلى هذه القضية تعود إلى رفض لجنة بطاقة الصحافة طلب تجديد بطاقة الصحافة الخاصة بحسناوي لعام 2024، مما دفع الأخير إلى الطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية بالرباط، التي بدورها رفضت الطعن. ومع ذلك، يبدو أن المشتكى به لم يكتف باللجوء إلى القضاء، بل قام، حسب الشكاية المقدمة، بنشر مواد صحفية مسيئة عبر موقعه الإلكتروني “زون 24” تضمنت اتهامات خطيرة ضد يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وتضمنت اتهامات غير موثقة مثل منح بطاقة الصحافة مقابل الجنس.
هذه القضية تبرز بوضوح خطورة الانزلاق وراء نشر اتهامات دون وجود أدلة حقيقية تدعمها، وهو ما يتعارض مع مبادئ الصحافة المهنية التي تلتزم بالتحقيق قبل نقل المعلومات. من الواضح أن حسناوي، لم يتمكن من إتباث ما جاء في بعض مقالاته.
من خلال هذا الحكم القضائي، يأتي التنبيه الضروري إلى جميع الصحفيين والإعلاميين بضرورة التحقق من مصادر المعلومات التي ينشرونها، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الاتهامات التي لا تحمل أي دليل ملموس.
إن الخطوات القانونية التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تأتي أيضا حاملة لرسالة مهمة بشأن ضرورة إيجاد آليات تواصل حديثة بين مكونات المجتمع الصحفي لتفادي اللجوء إلى القضاء.
