شارك السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 07 يناير 2026 بالرباط، في الملتقى العلمي الذي نظمته وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان:
“أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”.
وأشاد السيد البلاوي في كلمته بأهمية هذا اللقاء، مؤكدا أن التظاهرات الرياضية الكبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم، تمثل فرصة للمغرب لإبراز مؤهلاته التنظيمية والأمنية والخدماتية، تمهيدا لاستضافة فعاليات دولية كبرى مستقبلا، بما في ذلك كأس العالم 2030.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن هذه الفعاليات الرياضية ليست مجرد منافسات، بل فضاء لتعزيز القيم الإنسانية النبيلة ودعم التنمية المستدامة، كما أنها تسهم في نمو “اقتصاد الرياضة” من خلال الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي تخلقها، وأضاف أن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تتابع هذه الفعاليات عن كثب لضمان تعزيز قيم التسامح والمساواة ومحاربة التمييز والكراهية، مما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لإدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن الالتزامات المفروضة على الدول المستضيفة.
وشدد السيد البلاوي على أن نجاح أي تظاهرة رياضية يعتمد بالأساس على توفير الأمن والسلامة داخل الفضاءات الرياضية، مسلطا الضوء على ظاهرة العنف بالملاعب باعتبارها أكبر التحديات الأمنية التي تهدد سلامة الجمهور والمشاركين والنظام العام، واستحضر التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا الصدد، مؤكدا الالتزام الوطني بمكافحة هذه الظواهر.
وأكد رئيس النيابة العامة انخراط المغرب في الجهود الدولية لتحصين الرياضة من الممارسات الإجرامية، مشيرا إلى مصادقة المملكة على اتفاقيات دولية هامة، مثل الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعنف وسوء سلوك المتفرجين، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات، واتفاقية ماكولين للوقاية من التلاعب في المنافسات الرياضية، حيث يُعد المغرب الدولة الإفريقية الوحيدة المنضمة إليها.
وعلى الصعيد الوطني، أبرز السيد البلاوي الترسانة التشريعية المتكاملة التي اعتمدتها المملكة لتنظيم وحماية الممارسة الرياضية، بما في ذلك القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والقانون رقم 09.09 المتعلق بتجريم العنف أثناء المباريات أو بمناسبتها، كما أوضح أن النيابة العامة جعلت التصدي للشغب والعنف الرياضي أولوية، من خلال إصدار دوريات توجيهية لتفعيل المقتضيات الزجرية وطلب أحكام رادعة، بما يشمل المنع من حضور المباريات، مع ضمان تنفيذ هذه الأحكام بتنسيق مع الجهات المعنية.
واختتم السيد البلاوي كلمته بالإشادة بتجربة إنشاء مكاتب قضائية داخل الملاعب، والتي مكّنت من التدخل الفوري لمعالجة المخالفات وتقليص الزمن القضائي والكلفة المالية، مع احترام شروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أن هذه التجربة تشكل نموذجا رائدا قابلا للتطوير مستقبلا لتعزيز أمن الفضاءات الرياضية وحماية النظام العام.
