دق منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، قبل يومين، ناقوس جملةِ أخطارٍ تُحدق بوضعية الأطفال والطفولة بالمغرب.
وقال المنتدى في تصريح صحفي مكتوب، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إنه” على الرغم من التقدم المحرز في هذا المجال، فقطاع حماية الطفل، في الواقع، بالمغرب لم يحقق الالتقائية، والاندماجية، والحكامة، على مستوى السياسات الاجتماعية والحمائية للأطفال؛ وطنيا وإقليميا ومحليا “.
واستعرض المنتدى الحقوقي، جملة من التحديات، التي تقف في وجه هذا الاندماج، والمتمثلة، حسبه، في بطء تنفيذ الالتزامات الواردة في الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وضعف انخراط الفاعل العمومي والمؤسساتي في مباشرة التنزيل والتتبع والتقييم، مجالياً وترابياً.
ولفتت المنظمة الحقوقية المعنية بحقوق الطفل، في معرض تصريحها، الانتباه إلى أخطار باتت تلحق الأطفال، مُدرجة إياها في ” تزايد حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب والقتل”، ” الاختفاءات المفاجئة”، ” المتاجرة بالأطفال واستغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية”، إلى جانب “تزايد الأطفال المتخلى عنهم والمتسولين”.
ويرجع “إفوس” ذلك إلى ضعف وعدم كفاية البرامج الخاصة، من خلال تراجع مختلف المؤسسات عن دورها التأطيري، كالأسرة والمدرسة والإعلام.
وذكر المنتدى أن ” التحولات الرقمية الجارفة”، أفرزت تهديدات جديدة، تحمل أخطاراً محدقة بالطفولة عموماً، والهشة منها خصوصاً.
ولم يستثن المنتدى من قائمة ملاحظاته، مجهودات المغرب في مجال الطفولة، فقد أشار للسياسات العمومية المعتمدة، في طليعتها السياسية العمومية المندمجة لحماية الطفولة المؤرخ لها يوم 3 يونيو 2015.
ووجه منتدى إفوس، في غضون ذلك، النداء للحكومة والمؤسسات كافة، من أجل مباشرة إصلاحات في القانون الجنائي، داعيا، في الآن نفسه، المجتمع المدني لمزيد من التعبئة.
