اوسار أحمد /
أوصى مشاركون في مائدة مستديرة نظمت أمس الجمعة 30 ماي بمدينة تطوان بضرورة تطوير التشريعات المغربية لمواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة الرقمية، مع التركيز على حماية الحريات وتكريس المسؤولية القانونية والأخلاقية.
اللقاء، الذي احتضنته دار المحاماة، جمع محامين وصحفيين وأكاديميين، ونُظم بتنسيق بين نقابة المحامين والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، بشراكة مع مختبر علوم الإعلام والتواصل والخطاب بالمدرسة العليا للأساتذة.
النقاشات، التي امتدت لأكثر من أربع ساعات، خلصت إلى مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة ملاءمة القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية مع المستجدات الرقمية والمعايير الدولية. كما أكد المتدخلون على أهمية إقرار قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، وتجريم العنف الرقمي بمختلف أشكاله.
المشاركون شددوا على أهمية تحديث القوانين بما يواكب التحولات المتسارعة في الصحافة الرقمية، وإيجاد توازن واضح بين ضمان حرية التعبير ومكافحة خطاب الكراهية والتشهير والتضليل الإعلامي، الذي أصبح شائعاً عبر الوسائط الرقمية.
الندوة ناقشت أيضاً تنامي ظاهرة الأخبار الزائفة وتأثيرها على الرأي العام، خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي. وتوقفت المداخلات عند محدودية الإجراءات الزجرية الحالية، وضرورة تطويرها ضمن مقاربة تحترم الحقوق الدستورية وتواجه التحديات التكنولوجية المتسارعة.
عدد من المتدخلين دعوا إلى تعزيز التكوين المتخصص لرجال القانون والصحفيين في المجال الرقمي، وتوفير آليات مستدامة للتحقق من المعلومات. كما طالبوا بإدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى، وبناء قدرات خاصة لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي.
من أبرز التوصيات أيضاً، إصدار مدونة خاصة بالجرائم الرقمية، وتنظيم ندوة وطنية موسعة يشارك فيها خبراء في القانون والإعلام والمجتمع المدني، لتقديم أرضية تشريعية متقدمة تأخذ بعين الاعتبار المعطيات التقنية والحقوقية.
اللقاء عكس وعياً متزايداً بالحاجة إلى تشريعات مرنة وتكوين مهني مستمر لحماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية، دون المساس بحرية التعبير والنشر، التي تظل ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي.
