اوسار احمد/
انعقد يوم الخميس فاتح ذي الحجة 1446، الموافق لـ29 ماي 2025، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في مشاريع قوانين ومراسيم تنظيمية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى التداول في تعيينات في مناصب عليا وفق الفصل 92 من الدستور.
في بداية الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويهدف هذا النص إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الترجمة المعتمدة لدى المحاكم، باعتبارها ركيزة لضمان شروط المحاكمة العادلة للأطراف غير الناطقين بلغة التقاضي. ويأتي بعد أكثر من عشرين سنة على صدور القانون الحالي، في محاولة لتجاوز اختلالاته وتعزيز فعاليته، من خلال إعادة تنظيم الولوج للمهنة، وتمرين المترجمين، ومساطر التأديب، وآليات التنظيم والتحديث.
في السياق نفسه، تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 الخاص بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار 97.13 حول حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وقدم المشروع وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، ويحدد تركيبة وعمل اللجان الجهوية داخل الأكاديميات، المكلفة بتقييم ملفات الأطفال في وضعية إعاقة، وتتبع مسارهم الدراسي والتكويني، مع التنصيص على إمكان إحداث لجان إقليمية وتقديم تقارير سنوية موجهة للقطاعات الوزارية المعنية.
بعد ذلك، ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.25.270 المتعلق بضبط جودة وسلامة الخل المعروض في الأسواق، قدمه وزير الفلاحة أحمد البواري. وجاء المشروع استجابة لتنامي أنواع الخل المتداولة وضرورة ضبط معايير السلامة والجودة، مع ضمان الشفافية وحماية المستهلكين، في إطار مقتضيات القانون 28.07 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 الذي يهم تطبيق بعض أحكام القانون 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وقدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وينص على ممارسة سلطة الوصاية من قبل وزارة الاتصال، وتحديد تشكيلة مجلس إدارة المركز من ممثلي القطاعات الحكومية والمهنيين في مجال السينما.
من جانب آخر، اطلع المجلس على اتفاق حول التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، الموقع بمراكش بتاريخ 30 أكتوبر 2024، كما تداول في مشروع القانون رقم 11.25 المتعلق بالموافقة على الاتفاق، والذي قدمه وزير الخارجية ناصر بوريطة.
في ختام الأشغال، صادق المجلس على عدد من التعيينات في مناصب عليا. ففي وزارة الفلاحة، تم تعيين عبد الكريم كنفاوي مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس. وفي وزارة الصناعة والتجارة، عُيِّن عبد الإلاه بوطيبي مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع. أما في وزارة التعليم العالي، فقد جرى تعيين ميمون بن علي مديرا لمعهد علوم الرياضة بفاس. وفي الوزارة المكلفة بالاستثمار، تم تعيين عادل عزمي مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة.
