كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين 26 ماي 2025، عن خطة شاملة لمعالجة الخصاص في الأطر الصحية، مؤكداً أن التوزيع العادل للموارد البشرية بين الجهات يمثل أحد التحديات الرئيسية في إصلاح المنظومة الصحية.
أبرز التهراوي أن الوزارة أطلقت برنامجاً إصلاحياً يرتكز على أربعة مجالات أساسية، يشمل التكوين، والتوظيف، والعدالة المجالية، والتحفيزات، بهدف سد النقص المزمن في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصاً في المناطق القروية والنائية.
في مجال التكوين، تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومضاعفة عدد الأساتذة الباحثين، وتأهيل المعاهد القائمة، إلى جانب إحداث معاهد جديدة وفتح مسالك التكوين في سلك الدكتوراه ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026.
بخصوص التوظيف، اعتمدت الوزارة منذ 2020 نظام توزيع جهوي للمناصب المالية، يراعي أولويات مثل المؤسسات المغلقة أو المنتظر افتتاحها، والمناطق التي تعاني خصاصاً حاداً. كما تم تفويض تنظيم مباريات التوظيف للمصالح اللاممركزة، ما أتاح مرونة أكبر في تدبير الموارد.
الوزارة أعلنت عن تعيينات جديدة خلال سنة 2025 شملت أقاليم الحسيمة، أزيلال، بوجدور، وتنغير، كما جرى سد النقص في تخصصات دقيقة كالتخدير والإنعاش، وأمراض النساء والتوليد، والطب الإشعاعي في أقاليم بنسليمان، الرشيدية، سطات، السمارة وجرادة.
ضمن المحور التحفيزي، تحدث الوزير عن إجراءات مثل الأجر المتغير حسب الجهة، تعويضات للمناطق الصعبة، وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى رفع قيمة التعويض عن الأخطار لجميع مهنيي الصحة.
أعلن التهراوي أيضاً عن توسيع شبكة المعاهد والكليات الصحية، بإحداث مؤسسات جديدة في طنجة، كلميم، الداخلة، زاكورة، الراشيدية، بني ملال، وكلميم، مع فتح مراكز استشفائية جامعية ومسالك جديدة للتكوين المهني الصحي.
اختُتم العرض بتأكيد الوزير على اعتماد الخريطة الصحية الوطنية والجهوية لتوجيه الاستثمارات والموارد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحسين وضعية العاملين، سعياً نحو نظام صحي أكثر توازناً وجودة بحلول 2030.
