حلت لجنة وزارية رفيعة صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2025 بكلية الحقوق في جامعة ابن زهر بأكادير، لفتح تحقيق شامل في فضيحة “بيع الماسترات” التي فجّرت موجة غضب واستياء داخل الأوساط الجامعية. هذا التدخل العاجل جاء بعد اجتماع طارئ عقده وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميداوي مع عميد الكلية، بحضور رئيس الجامعة، لبحث تداعيات واحدة من أخطر القضايا التي تضرب مصداقية التكوين الجامعي بالمغرب.
مصادر مطلعة أكدت أن التحقيقات لن تقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل ستشمل أيضًا كليات أخرى تابعة للجامعة، من بينها كلية الآداب والعلوم الإنسانية وكلية الحقوق بآيت ملول. حالة من القلق تسود بين الأساتذة ومنسقي برامج الماستر، خصوصًا بعد ظهور معطيات عن علاقات مشبوهة بين الأستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومسالك ماستر بأسماء مشابهة لبرنامجه، ما يثير الشبهات حول شبكات متشابكة من المصالح.
اللجنة الوزارية تسعى لاحتواء الأزمة قبل أن تتسع رقعتها، وسط حديث عن إمكانية توقيف أو تجميد بعض برامج الماستر التي تحوم حولها الشكوك. مصادر داخل الجامعة وصفت هذه المسالك بـ”أرض خصبة لاستقطاب أصحاب النفوذ والمال”، في إشارة إلى تحول بعض برامج الدراسات العليا إلى فضاءات للزبونية وتجارة الدبلومات.
التحقيق الجاري يهدد بإعادة رسم خريطة التكوين الأكاديمي داخل جامعة ابن زهر، وقد يفتح الباب لمراجعة شاملة لآليات الولوج إلى برامج الماستر، في ظل مطالب متزايدة بتطهير الفضاء الجامعي وضمان تكافؤ الفرص واستعادة ثقة الطلبة والرأي العام في الجامعة العمومية.
