أكدت مصادر مطلعة أن البرلماني السابق إدريس الراضي، عن حزب الحصان، توصل بعروض مالية ضخمة من مستثمرين مغاربة وخليجين لتفويت أراضٍ فلاحية شاسعة يملكها بمنطقة الغرب، في وقت يواجه فيه متابعات قضائية ويمتنع عن حضور جلسات محاكمته، بعد سحب جواز سفره.
ذات المصادر أوضحت أن الراضي تلقى عرضاً بقيمة تفوق 20 مليار سنتيم مقابل بيع ضيعة، تمتد على مساحة 96 هكتاراً وتندرج ضمن أملاك الدولة، في حين بلغ عرض التفويت لضيعة ثانية تتجاوز مساحتها 104 هكتارات، حوالي 22 مليار سنتيم، أي ما يعادل 220 مليون سنتيم للهكتار الواحد.
العروض جاءت عن طريق سماسرة نيابة عن المستثمرين، بينما اشترط الراضي حسب المصادر الحصول على المقابل نقداً وبشكل مباشر، دون المرور عبر المساطر البنكية أو التعاقدات الرسمية المعهودة في مثل هذه المعاملات العقارية الكبرى.
هذه التحركات المالية المتسارعة تثير علامات استفهام واسعة في الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصاً في ظل استمرار تجاهله استدعاءات القضاء وغيابه عن جلسات محاكمته منذ فترة طويلة، ما يطرح تساؤلات حول نواياه الفعلية، خاصة مع ارتباط التفويتات المقترحة بتوقيت دقيق تزامناً مع تضييق الخناق القضائي عليه.
الراضي، المعروف في منطقة الغرب بكونه واحداً من أغنى الملاك العقاريين، سبق أن شق طريقه من مهنة بسيطة كسائق سيارة أجرة إلى عالم المال والنفوذ، قبل أن تلاحقه اليوم ملفات ثقيلة لا تزال تفاصيلها الكاملة خارج التداول الإعلامي، ما يعمق الجدل حول خلفيات تحركاته الأخيرة وإمكانية سعيه لتصفية ممتلكاته تحسباً لأي تطورات قضائية قد تقيد حريته أو تحمله مسؤوليات جنائية.
