هشام بلاوي، الرجل الذي عينه جلالة الملك محمد السادس وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، رئيساً للنيابة العامة، هو نموذج لمسار قضائي متين بُني على الكفاءة والانضباط والاستحقاق. ازداد سنة 1977 بمدينة سلا، وكرّس مسيرته للعدالة منذ التحاقه بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، واضعاً نصب عينيه تطوير المنظومة القضائية من الداخل.
بدايته كانت من المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب كنائب لوكيل الملك سنة 2003، ثم انتقل إلى مكناس حيث واصل أداء مهامه القضائية بنفس الجدية والالتزام. بعدها التحق بوزارة العدل قاضياً ملحقاً بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، ثم قاضياً مكلفاً بالسجل العدلي الوطني، حيث راكم تجربة تنفيذية عميقة داخل الجهاز الإداري القضائي.
بين سنتي 2010 و2014، تولى رئاسة قسم العفو والإفراج المقيد، وهو منصب حساس يتطلب دقة في التقدير وسعة في الاطلاع، قبل أن يُعين سنة 2014 رئيساً لديوان وزير العدل والحريات، ثم رئيساً لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية، مؤكداً مرة أخرى قدرته على الجمع بين العمق القانوني وحسن التدبير.
أثبت بلاوي كفاءته أيضاً داخل رئاسة النيابة العامة، حيث شغل منصب رئيس ديوان رئيسها سنة 2017، ثم تولى الكتابة العامة منذ 2018، واضطلع بمسؤوليات إضافية في التنسيق بين السلطات القضائية، وأشرف على ملفات تقنية دقيقة ضمن لجنة الأرشيف القضائي ولجنة المخالفات الضريبية. هذا التدرج الوظيفي لم يكن محض مصادفة، بل نتيجة عمل ممنهج ومثابرة مهنية عززها بتكوين أكاديمي وازن، توج بالحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس سنة 2013، بعد حصوله على دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2005.
عرف عن الأستاذ بلاوي اهتمامه الكبير بقضايا حقوق الإنسان، وتجلى ذلك في مشاركته الفعالة في دورات تكوينية متخصصة للقضاة والفاعلين القضائيين حول مكافحة التعذيب وحماية الحريات، حيث جسد التزاماً ثابتاً بمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية. كما يتمتع بمهارات تواصل رفيعة المستوى، وقدرة فائقة على بناء علاقات إيجابية مع مختلف الأطراف المعنية بالعدالة، ما يعزز فرص نجاحه في ترسيخ النيابة العامة كمؤسسة فعالة وقريبة من المواطن.
بعيداً عن المكاتب والمناصب، ساهم هشام بلاوي في تكوين أجيال من القضاة والباحثين، حيث درّس بكلية الحقوق بسلا الجديدة، وداخل المعهد العالي للقضاء، كما مثّل المغرب كخبير في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية ضمن برنامج “ميدا عدل 2″، ما يعكس البعد الدولي لمسيرته المهنية.
تعيينه على رأس النيابة العامة تتويج طبيعي لرجل خبر تفاصيل القضاء من المحاكم الابتدائية إلى دوائر القرار العليا، وبنى رصيده على الجدية، التجربة، والانخراط في ورش العدالة بمقاربة مؤسساتية ومهنية. هشام بلاوي لا يختزل في مسار وظيفي ناجح، بل يمثل جيلاً جديداً من القضاة الإداريين، حيث تلتقي الصرامة بالمعرفة، والقرار بالمسؤولية.
