اوسار أحمد/
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، بحثًا ميدانيًا وطنيًا حول واقع التشغيل داخل جمعيات المجتمع المدني تحت شعار “معًا من أجل بوصلة وطنية للإدماج”.
هذا البحث يأتي في إطار التعاون بين الجهتين بهدف فهم أعمق لظروف العمل داخل النسيج الجمعوي، ورصد طبيعة الوظائف التي توفرها الجمعيات، ومساهمتها في التشغيل، والوقوف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق الأداء المهني داخل هذا القطاع.
الخطوة تسعى إلى توفير أرضية صلبة لبناء سياسة عمومية واضحة ومبنية على معطيات دقيقة تخص سوق الشغل داخل المجتمع المدني، تمهيدًا لإعداد مشروع قانون إطار خاص بتشغيل العاملين في هذا المجال، وهو ما يعتبر سابقة في تدبير علاقة الدولة بالنسيج الجمعوي.
الوزارة وجهت دعوة صريحة لرؤساء الجمعيات للتجاوب مع هذا البحث الميداني، والمساهمة الفعلية في إنجاحه، من خلال تعبئة المعطيات المطلوبة وتيسير عمل الباحثين المكلفين من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية.
