في كلمة مصورة خلال المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية المغربي، وجه مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، رسالة أثارت جدلا واسعا بتجاوزه حدود التضامن مع القضية الفلسطينية إلى التدخل المباشر في قرارات السياسة الخارجية للمغرب.
البرغوثي، وهو أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية الداعمة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، طالب المغرب صراحة بإلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل. وأشار إلى أن الاحتلال يوظف التطبيع وسيلة لقتل وإقبار القضية الفلسطينية، متجاهلا خصوصية القرار السيادي المغربي القائم على معادلة دقيقة بين دعم القضية الفلسطينية ورعاية مصالحه الاستراتيجية.
في الوقت الذي عبر فيه البرغوثي عن تقديره للمسيرات الشعبية المغربية المؤيدة لفلسطين، والتي استمرت لما يقارب 19 شهرا، انتقل إلى توجيه مطالب سياسية مباشرة، متحدثا عن ضرورة إلغاء التطبيع، وكأن مسار العلاقات الدولية للمغرب شأن يخضع لاعتبارات خارجية أو لضغوط حزبية. هذا الخطاب ألقى بظلاله على طبيعة اللقاء، محولا مناسبة تضامنية إلى منصة للمساءلة السياسية.
المسؤول الفلسطيني سلط الضوء على ما وصفه بأكبر عملية تهويد يتعرض لها المسجد الأقصى، واستعرض مأساة غزة جراء الحرب الأخيرة، مشيرا إلى قصف القطاع بأكثر من 120 ألف طن من المتفجرات. كما تطرق إلى معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيدا بما وصفه بصمود غزة رغم الحصار والقصف المستمر.
رغم أهمية القضايا التي أثارها، فإن اختيار البرغوثي أن يربط بين معاناة الفلسطينيين وموقف المغرب من التطبيع طرح تساؤلات عميقة حول حدود التضامن وأدبيات الخطاب السياسي تجاه الدول الداعمة. المغرب، الذي يشدد باستمرار على دعمه لحل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، لم يمنعه انخراطه في اتفاقات دبلوماسية مع إسرائيل من تثبيت مواقفه المبدئية في المحافل الدولية، وهو ما تجاهله البرغوثي بشكل لافت.
خطاب البرغوثي، الذي طغت عليه نبرة الإملاء، أثار انتقادات في الأوساط المغربية التي رأت فيه مساسا بالسيادة الوطنية، وتحريضا غير مبرر على خيارات سياسية لا تلغي التزام المغرب التاريخي بدعم الحقوق الفلسطينية. التساؤل الذي طرحه كثيرون عقب الكلمة كان حول ما إذا كان بعض قادة الفصائل الفلسطينية يدركون أن خلط التضامن مع التدخل في الشؤون الداخلية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، تضعف من حجم التعاطف الشعبي ولا تخدم القضية الفلسطينية.
مشاركة البرغوثي عبر حزب العدالة والتنمية، الذي يعيش تراجعا سياسيا داخليا بعد فقدانه موقعه القيادي في المشهد المغربي، أثارت أيضا نقاشا حول استخدام قضايا قومية كبرى، مثل القضية الفلسطينية، كوسيلة لاستعادة رصيد سياسي مفقود.
