الدار البيضاء /
عقدت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الجمعة 18 أبريل 2025، جلسة جديدة ضمن أطوار محاكمة جميلة جيراندو ومجموعة من المتهمين المتابعين بتهم التشهير الإلكتروني والتنسيق مع هشام جيراندو، في قضية تستأثر باهتمام إعلامي واسع وتخضع لإجراءات دقيقة تعكس احترام القانون واستقلال القضاء.
الجلسة انطلقت كالعادة بتحقق المحكمة من هوية المتهمين، قبل أن تتدخل النيابة العامة لتقديم رد مفصل على الدفوع الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع. الرد لم يأت إنشائيًا، بل مدعومًا بنصوص قانونية واضحة ومنسجمة مع الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشدد ممثلو النيابة على أن المسطرة احترمت كافة الضمانات القانونية. عمليات التفتيش والتحقيق تمت تحت إشراف النيابة ووفق المساطر الجاري بها العمل، دون تسجيل أي تجاوزات. هذا الانضباط الإجرائي يبرز مهنية الأجهزة القضائية ويكرّس مبدأ المحاكمة العادلة.
وفيما يتعلق بادعاء عدم الاختصاص الترابي، أكدت النيابة أن الدفع لا يستند إلى أساس قانوني، وتمت مواجهته بالحجج والوثائق الرسمية. كما أبرزت النيابة أن توقيعات المتهم (ع.ح) على المحاضر سليمة ومتطابقة، ما يدحض أي شبهة تزوير، بينما أشار ممثلها إلى أن المتهم (ع.ع) امتنع عن التوقيع فقط لرغبته في الترجمة، وهو حق مكفول احترمته السلطات.
من جهته، قدّم المحامي علي لمطيري، ممثل المطالب بالحق المدني، مداخلة متزنة أكد فيها أن القضية تستند إلى شكاية رسمية من موكله (ه.ب)، نافيًا مزاعم غياب أي شكاية في الملف. وأوضح أن حملات التشهير لم تمس فقط حياته الشخصية بل استهدفت زوجته وأسرته، مما يجعل هذه المحاكمة ضرورة أخلاقية وقانونية في آن واحد.
وأظهرت المحكمة استقلاليتها في تعاملها مع النقاش، حيث سمحت لأحد المتضررين (ح.د) بتقديم توضيح شخصي دون أن تعتبر ذلك خرقًا للإجراءات، بعدما طلب الدفاع منعه. المحكمة حافظت على التوازن بين الانضباط القانوني وحق الأطراف في التعبير.
واختتمت النيابة العامة مداخلاتها بالتأكيد على أن الملف يسير في إطار قانوني سليم، دون خروقات، وأنه لا مبرر لقبول الدفوع الشكلية. هذا الموقف يعكس حرص القضاء المغربي على حماية الحقوق من جهة، ومحاربة جرائم التشهير الإلكتروني من جهة أخرى، وفق مبدأ سيادة القانون.
المحكمة تتجه إلى مناقشة جوهر الأفعال المنسوبة للمتهمين، وسط متابعة دقيقة من الإعلام والرأي العام، في محاكمة تُثبت يومًا بعد يوم أن المؤسسات القضائية قادرة على ضمان التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الرقمية.
