كشفت تحقيقات أمنية وقضائية مغربية، عن خيوط شبكة إجرامية معقدة، جمعت بين موظف سابق في جهاز المخابرات الخارجية والذي تم عزله، المهدي حيجاوي، و”تيكتوكر” ملاحق قضائيا، هشام جيراندو، في إطار ممارسات تشهير وابتزاز ونصب واحتيال عابرة للحدود.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أظهرت وجود علاقة عضوية بين الطرفين، لم تقتصر على التنسيق الظرفي، بل بلغت مستوى الدعم المالي واللوجيستيكي المباشر. المهدي حيجاوي، الذي سبق عزله من منصبه ويعيش اليوم هاربا خارج البلاد، لعب دور الممول والمخطط، بينما تولى هشام جيراندو تنفيذ مهام التشهير والاستهداف الرقمي ضد شخصيات وطنية ومؤسسات رسمية، بهدف زعزعة الثقة العامة والإساءة الممنهجة إلى هيبة الدولة.
المعطيات الموثقة أكدت أن حيجاوي وفر عدة تذاكر سفر دولية مجانا لصالح جيراندو وأفراد من عائلته، ما سهل تنقلاته المتكررة نحو وجهات مثل تركيا ودول أوروبية وآسيوية، في تنقلات لا يمكن فصلها عن أجندات التحريض والتضليل التي تم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذه الوقائع تضع قضية جيراندو في مستوى غير مسبوق من الخطورة، حيث لم يعد الأمر مجرد مخالفات رقمية أو جرائم رأي، بل تحول إلى ملف أمني حساس يمتد إلى تواطؤ مع موظف استخباراتي سابق يمتلك معرفة دقيقة بالبنية الأمنية المغربية. الأمر الذي يطرح تساؤلات حادة حول الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، ومن يقف فعليا وراءها في الخفاء.
ما كشفته التحقيقات يبرز الحاجة إلى تطوير الآليات القانونية والتقنية لرصد التحالفات غير التقليدية التي تتغذى على ضعف التنظيم القانوني للمجال الرقمي، وتستثمر في الفوضى الإعلامية لتحقيق مكاسب مشبوهة.
المصالح الأمنية تواصل تحرياتها لتفكيك باقي الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة، في وقت يتوسع فيه النقاش العمومي حول خطورة الفضاء الرقمي غير المنظم، وتحول بعض المؤثرين إلى أدوات مأجورة ضمن عمليات ابتزاز متقنة، تستهدف استقرار المؤسسات ومصداقية الشخصيات الوطنية.
