اوسار أحمد _ الرباط
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتنزيل إصلاحات عميقة في المنظومة العدلية، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعًا بالرباط لتتبع مخطط تنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل. الاجتماع يأتي في سياق استكمال ورش إصلاح العدالة، الذي يحظى بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وملاءمتها مع التحولات المجتمعية.
خلال الاجتماع، جرى استعراض التقدم المحرز في إعداد مشروع المرسوم التطبيقي، الذي سيُعرض قريبًا على المجلس الحكومي للمصادقة، إضافة إلى مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع. أخنوش شدد على ضرورة تعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مؤكدا أن الحكومة ستسخر كل الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم بدائل حبسية تضمن تحقيق الردع دون اللجوء إلى السجن في قضايا معينة، حيث يرتكز على أربعة محاور رئيسية: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، والغرامة اليومية. وتستثني هذه العقوبات الجرائم التي تتجاوز عقوبتها الحبسية خمس سنوات، إضافة إلى حالات العود التي لا تحقق الردع المطلوب.
ويعتبر إدراج العقوبات البديلة استجابة للتحولات التي يشهدها النظام القضائي عالميًا، حيث تسعى الحكومة المغربية من خلاله إلى تقليص معدلات الاكتظاظ السجني، وترشيد النفقات المرتبطة بتنفيذ العقوبات الحبسية، وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي. تجربة المغرب في هذا المجال تستند إلى نماذج دولية مع مراعاة خصوصيات المجتمع المغربي، وهو ما أكده رئيس الحكومة خلال الاجتماع بالإشارة إلى أهمية التوازن بين العقوبة والتأهيل.
كما شكل الاجتماع مناسبة لتأكيد التزام المغرب بمواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية، مع الحرص على ضمان التطبيق الفعلي لهذه العقوبات في إطار يحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، ويحقق الأهداف المرجوة من هذا التحول التشريعي.
