سليمان الريسوني يستمر في محاولة طمس قضية اعتدائه الجنسي على الشاب آدم، محاولًا تسييسها لتبييض صورته، رغم أن الوقائع واضحة والأدلة التي قدمها الضحية للعدالة لم يتم دحضها بأي شكل من الأشكال. لكنه بدلًا من مواجهة الحقيقة، يواصل أسلوبه المعتاد في الهروب إلى الأمام، محاولًا تصوير نفسه كضحية لمؤامرة وهمية، رغم أن ملفه لم يكن سوى قضية جنائية خالصة، لا علاقة لها بحرية التعبير أو العمل الصحفي.
القضاء المغربي لم يعتمد على تخمينات أو مزاعم، بل استند إلى أدلة دامغة وشهادات واضحة قدمها الضحية، من بينها رسائل وجهها الريسوني للضحية، كما تم تفريغ المكالمات بينهما، ومع ذلك، لا يزال الريسوني يتجاهل جوهر القضية ويروج لخطاب التشكيك، دون أن يفند ولو دليلًا واحدًا مما نشره آدم أو ما عرض أمام المحكمة. هذه المراوغات ليست جديدة، بل تتكرر كلما وجد شخص نفسه مدانًا في قضية أخلاقية، فيحاول تحويلها إلى قضية سياسية للهروب من تبعاتها.
رسالة الريسوني الأخيرة، التي يهاجم فيها الدولة ومؤسساتها، ليست سوى امتداد لهذه المحاولة اليائسة. إذ يسعى إلى خلط الأوراق عبر الزج بالمؤسسة الملكية في ملفه الشخصي، متناسيًا أن القضاء مستقل، وأنه لم يكن سوى متهم في قضية اعتداء جنسي، واجه فيها العدالة وفق المساطر القانونية المعمول بها. لكن عندما تفشل كل محاولات الإفلات من العقاب، يصبح الخيار الوحيد المتبقي هو الصراخ والابتزاز الإعلامي.
الرأي العام المغربي لم يعد ينخدع بهذه الأساليب. الجميع يعلم أن المؤسسات الأمنية والقضائية لم تكن في يوم من الأيام طرفًا في هذه القضية، بل تعاملت معها كملف جنائي كغيره من القضايا. والآن، بعد أن قال القضاء كلمته، يحاول الريسوني إعادة تدوير نفس الخطاب القديم، متجاهلًا أن المغاربة يعرفون الحقيقة، ويعلمون أن الريسوني شخص إيبّوفيلي (Ephebophilia) ينجذب جنسيًا للمراهقين وكان يستغل وضعه لإستدراجهم والاعتداء عليهم.
