قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات على موظف بمستشفى الزموري، بعد إدانته في قضايا تتعلق بالابتزاز، التشهير، الاحتيال الإلكتروني، والوساطة في الدعارة.
وجاء الحكم بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة عقب شكاية تقدم بها فؤاد عرشان، مدير مستشفى الإدريسي والمدير المؤقت لمستشفى الزموري. وخلصت التحقيقات إلى تورط المتهم في تهديد ضحاياه، بينهم شخصيات نافذة، واستعمال وسائل احتيالية لاختراق أنظمة معلوماتية، إلى جانب استغلال صور وفيديوهات خاصة لابتزاز المستهدفين.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن النافذ لمدة سنة وشهرين على متهمة أخرى، بينما قضت بستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق متهمة ثالثة.
القضية أثارت جدلا واسعا في، نظراً لتنوع فئات الضحايا وارتباطها بمخاطر الجرائم الإلكترونية، مما أعاد النقاش حول سبل تعزيز الحماية من الاحتيال الرقمي.
وكانت ولاية أمن القنيطرة قد لعبت دورا محوريا في تفكيك خيوط القضية، من خلال تحقيقات مكثفة أسهمت في الكشف عن أساليب الاحتيال المعتمدة وتوقيف المتورطين.
ويطرح هذا الملف تساؤلات حول استغلال النفوذ داخل المؤسسات، وأهمية تعزيز الرقابة لحماية المعطيات الشخصية والحد من الجرائم الإلكترونية.
