يشهد المغرب اليوم فضيحة أخلاقية مدوية تكشف عن شبكة معقدة من الهيئات والجمعيات التي تتنكر في ثوب النضال الحقوقي والاجتماعي، بينما تمارس دورًا خفيًا في تبييض الجرائم وحماية الفاسدين. تضم هذه الشبكات مؤسسات مثل “مركز فبركة الشكايات”، “رابطة تزوير المقالات”، و”هيئة قلب الحقائق”، التي حولت حقوق الإنسان إلى سلعة للتجارة، واستخدمت كل الوسائل المتاحة لتشويه الحقائق وتحوير الصورة، عبر تحويل الجناة إلى ضحايا.
ومع تصاعد التحقيقات، بدأ يظهر تورط شخصيات بارزة أخرى في هذه الشبكة الظلامية، تشمل يوتيوبرز محترف في الابتزاز والتشهير، بالإضافة إلى مدير جريدة سابق، الذي تم إدانته بالاستغلال الجنسي بعدة صحفيات عملن معه.
لم تكن هذه الهيئات تعمل بمفردها، فقد كانت تحظى بدعم واسع من مجموعة من المحامين والسياسيين الذين منحوها المظلة القانونية والسياسية لتنفيذ أجنداتها المريبة. هؤلاء الذين زعموا دفاعهم عن العدالة وحقوق الإنسان، كانوا في الواقع جزءًا من المؤامرة الأكبر التي تهدف إلى تغطية الجرائم وحماية المجرمين، من خلال التلاعب بالشكايات الكيدية ضد الصحافيين والناشطين الحقوقيين. لكن مع تزايد يقظة العدالة، بدأت خيوط المؤامرة تنكشف شيئًا فشيئًا، ولم يعد بإمكان هذه الشبكات إخفاء تورطها.
اليوم، تجد هذه الشبكات نفسها مكشوفة أمام القانون، الذي بدأ يكشف عن كل من شارك في هذا التلاعب الجسيم بالعدالة. بعضهم متابع حاليا و آخرون قيد ملفات تنفيذ و آخرون هو رهن البحث!
و منهم من اعتقد لسنوات أن نفوذه سيحميه من المساءلة، حتى وجد نفسه في مواجهة قريبة مع القضاء.
هذه الهيئات التي اتخذت من حقوق الإنسان شعارًا و اعتمدت على اعلاميين و سياسيين، تبين أنها كانت تهدف في الواقع إلى حماية الفاسدين والمجرمين، وتورطت في شبكة معقدة من الابتزاز والتشهير و استهداف لمؤسسات الدولة، استراتيجية دأب على ترويجها صحافي ذو سوابق و رؤساء جمعيات أدينوا بالنصب و الاحتيال !
استخدموا أساليب دنيئة لنشر الأكاذيب وتشويه السمعة، مما حول حتى الصحافيين والحقوقيين الذين كشفوا عن هذه الفضيحة إلى ضحايا لتكتيكاتهم الرخيصة.
المستفيدون من هذه الشبكة المظلمة لم يقتصروا على المحاميين والسياسيين فقط، بل كان هناك أفراد آخرون وضعوا أنفسهم في خدمة هذه الهيئات المشبوهة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب العدالة وحقوق الضحايا. ومع تزايد الضغوط القانونية، بدأت هذه الشبكات تنكشف بوضوح، حيث أصبح من الجلي أن أهدافها لم تكن يومًا الدفاع عن حقوق الإنسان أو العدالة، بل تدمير الحقيقة وحماية المجرمين.
ومع فتح التحقيقات وتزايد الأبحاث القانونية، بدأ الخناق يضيق على أعضاء هذه الشبكة، فسارعوا إلى استهداف صحافيات وناشطين فضحوا ألاعيبهم و علاقتهم المشبوهة، ما جعلهم يقعون في أخطاء فضحت خطط عملهم.
ورغم محاولاتهم المستميتة للضغط الإعلامي على العدالة وشيطنة من كشفوا عنهم، تشير جميع المؤشرات إلى أن سقوط هذه الكيانات الفاسدة أصبح وشيكًا، وأن العدالة ستأخذ مجراها حتمًا.
