أفاد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن الغلاف المالي السنوي المخصص لمكافآت القيمين الدينيين بلغ مليارين و480 مليون درهم بحلول سنة 2024.
وصرح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “تحسين أوضاع القيمين الدينيين”، إن الوزارة واصلت تنفيذ التعليمات السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتحسين الوضعية المادية للقيمين الدينيين، مشيرا إلى أن المكافأة الشهرية للأئمة لم تكن تتجاوز قبل سنة 2019 مبلغ 1100 درهم في أحسن الأحوال، حيث كان الغلاف المالي السنوي المخصص للمكافآت لا يتجاوز 60 مليون درهم، لينتقل إلى مليارين و480 مليون درهم بحلول 2024.
وقال أيضا أن المكافآت الشهرية للأئمة ارتفعت إلى 3200 درهم بالنسبة للإمامة فقط، و4300 درهم عند الجمع بين مهمة الإمامة ومهمتي الخطابة والأذان، بالإضافة إلى تعويض شهري عن حضور لقاءات التأهيل في إطار خطة ميثاق العلماء يتراوح مبلغه ما بين 180 درهم و300 درهم شهريا لفائدة الأئمة، فضلا عن الاستفادة من السكن الوظيفي لـ 30 في المائة منهم، وأداء مناسك الحج لفائدة 164 من الأئمة والمؤذنين.
وأبرز السيد التوفيق أن الوزارة عملت ابتداء من السنة المالية 2024 على إدراج القيمين الدينيين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء اشتراكاتهم الشهرية قصد الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الصندوق، وعلى رأسها نظام التقاعد، مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة في ظل نظام التأمين السابق.
وأكد أن جميع القيمين الدينيين المزاولين لمهامهم من أئمة وخطباء ومؤذنين ومتفقدي المساجد والحراس والمنظفين أصبحوا يتوفرون على تأمين صحي تكميلي تتحمل الوزارة غلافه المالي بقدر 244 مليون و660 ألف درهم، يشملهم وذوي حقوقهم من زوجاتهم وأبنائهم وأراملهم، كما يشمل الأئمة العاجزين، حيث أصبح عدد المستفيدين من هذه الخدمة يناهز 243 ألفا و969 مستفيدا.
وبالنسبة للمستوى الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه ومنذ سنة 2011، يستفيد جميع القيمين الدينيين من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، على شكل إعانات مادية على السكن والعجز والوفاة، ومساعدات مالية بمناسبة عيد الأضحى والزواج، فضلا عن إعانات التفوق المدرسي وإعانات لفائدة الأيتام ومساعدات استثنائية أخرى.
