قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أمس الاثنين، بعزل جمال المساوي من منصب رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لإمزورن، بالإضافة إلى نائبه الأول حسن احميدوش، مع النفاذ الفوري للحكم. وجاء هذا القرار بناء على طلب عامل إقليم الحسيمة الذي رفع دعوى عزلهما أمام المحكمة.
ووفقا لمصادر مطلعة، أقدمت وزارة الداخلية على توقيف جمال المساوي بسبب تورطه في خروقات واختلالات في التدبير المالي والإداري، وهو ما أبرزه تقرير صادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والسلطات الإقليمية بالحسيمة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد زارت جماعة إمزورن وعاينت مجموعة من المرافق العمومية والخدمات المقدمة، حيث اطلعت على العديد من الملفات المتعلقة بعدة قطاعات، وأعدت تقريرا مفصلا حول الوضعية.
واستنادا إلى هذا التقرير، وجهت اللجنة المركزية عشرات الأسئلة للمجلس الجماعي بإمزورن، الذي أجاب عنها ضمن الآجال المحددة. غير أن هذه الردود لم تمنع من اتخاذ قرار توقيف الرئيس ونائبه الأول، وإحالة ملفهما إلى المحكمة الإدارية بفاس للبت فيه قانونيا.
ومع صدور هذا الحكم، يتواصل مسلسل عزل المسؤولين المحليين المتورطين في سوء التسيير والعشوائية في التدبير، ما يثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في اختيار هؤلاء الأشخاص لإدارة الشأن المحلي.
