إكسبريس تيفي/ شاعيق عبد العزيز
في تطور قد يشكل فضيحة جديدة في الساحة الرياضية والسياسية المغربية، تقدمت هيئة حماية المال العام بشكاية رسمية للقضاء للتحقيق في اتهامات موجهة ضد رئيس بلدية الزمامرة ورئيس نادي نهضة الزمامرة، بلقشور. القضية أثارت الكثير من الجدل حول استغلال المال العام وتضارب المصالح، وسط تساؤلات حول دور المؤسسات الرقابية في التصدي لهذه الممارسات.
الشكاية المقدمة تتعلق بقضيتين أساسيتين ضد بلقشور، الأولى تتهمه بتحويل روض أطفال عمومي، تم تشييده بتمويل من المال العام لصالح ساكنة الزمامرة، إلى فندق خاص مملوك لنادي نهضة الزمامرة الذي يترأسه. وقد شهد هذا الروض عمليات ترميم وتطوير قبل أن يتحول إلى مشروع تجاري يخدم النادي الرياضي بدلًا من الساكنة.
القضية الثانية تتعلق بالخزانة العمومية في المدينة، والتي تم تجميد أنشطتها الثقافية والتعليمية وتحويلها إلى مقر لنادي نهضة الزمامرة.
هذه الخطوة أثارت غضب العديد من المواطنين الذين يعتبرون هذه المرافق جزءا من حقوقهم الأساسية.
بينما تنتظر القضية مسارها القانوني، فإن هناك العديد من الأسئلة العالقة التي تتطلب توضيحات من الجهات المسؤولة، لا سيما وزارة الداخلية التي سبق وأصدرت دورية تمنع رؤساء الجماعات من تقديم أي دعم مالي لأندية كرة القدم التي يرأسونها.
ورغم ذلك، يبدو أن بلقشور قد تمكن من الالتفاف على هذه الدورية بشكل يشير إلى تضارب المصالح.
بلقشور لا يشغل فقط منصب رئيس بلدية الزمامرة، بل هو أيضا رئيس نادي نهضة الزمامرة ورئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم، هذه المناصب المتعددة تطرح تساؤلات جدية حول تعارض مصالحه وتداخل مسؤولياته، خاصة مع الاتهامات الموجهة إليه بتحويل ممتلكات عمومية إلى مشاريع خاصة.
مع تصاعد الجدل، ينتظر الرأي العام المغربي النتائج القضائية لهذه القضايا، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الفضيحة ستكشف المزيد من التجاوزات في تسيير الشأن المحلي والرياضي في المغرب.
كما أن القضية قد تشكل اختبارا جديا لدور المؤسسات الرقابية في التصدي لمثل هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون وحماية المال العام.
إن هذه القضية، التي تجمع بين السياسة والرياضة، تسلط الضوء على مدى تفشي تضارب المصالح في مؤسساتنا، وتستدعي تدخلا عاجلا لضمان عدم استغلال المناصب العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
