أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مساء الجمعة الماضية، بإيداع ثلاث متهمات في الجناح الخاص بالنساء بالسجن المحلي عين السبع، بعد استجوابهن بخصوص تورطهن في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي والاحتجاز والوساطة، إضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بجناية الاتجار بالبشر. وقد جرت التحقيقات تحت إشراف المصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، بناءً على شكاية قدمتها مغربيتان نجتا من شبكة تنشط في إحدى المدن السعودية.
المتهمات، وهن مديرة وكالة للأسفار والعمرة، ومصممة أزياء، وامرأة تعمل في الوساطة والدعارة، مثلن أمام الوكيل العام للملك في حالة اعتقال صباح الجمعة، قبل أن يحال ملفهن على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهن في حالة اعتقال.
وتعود القضية إلى إفادات الضحيتين اللتين تمكنتا من الهروب من قبضة الشبكة بعد تعرضهما للاحتجاز والاستغلال الجنسي، حيث لجأتا إلى السفارة المغربية في السعودية طلبا للمساعدة، وأدليتا بشكاية تكشف عن تفاصيل استغلالهما وتجريدهما من وثائقهما الرسمية. وبعد عودتهما إلى المغرب، فتحت النيابة العامة تحقيقا استمعت خلاله إلى الضحيتين، اللتين فضحتا شبكة مختلطة الجنسيات تعمل في استدراج الفتيات إلى السعودية تحت وعود كاذبة بالعمل في مجالات كالحلاقة والطبخ، لتجد الضحايا أنفسهن مستغلات في الدعارة لصالح زبائن الشبكة.
وأكدت التحقيقات أن المتهمات كن يجنين أرباحا طائلة من خلال استدراج فتيات جميلات وإرسالهن إلى السعودية، حيث يتم استغلالهن بطريقة وحشية.
