باحدة عبد الرزاق
في تصريح اليوم لاكسبريس تيفي،أشادت الأستاذة عائشة ڭلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بالعفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لفائدة المدانين في القضايا التي تبنتها الجمعية. وأكدت ڭلاع على أهمية هذه الخطوة الإيجابية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على حقوق الضحايا في التعويض عن الضرر.
وأوضحت ڭلاع أن العفو الملكي يشمل الجزء المتبقي من العقوبة السجنية، وجاء بناء على طلب المدانين أنفسهم. وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من العقوبات في مثل هذه القضايا هو الردع والإصلاح بهدف إعادة إدماج المدانين في المجتمع.
كما أكدت ڭلاع على أن العفو الملكي يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، وهو مؤطر بظهير شريف ومقتضيات قانونية. وشددت على أن هذا العفو لا يمس بحقوق الضحايا في مواصلة الإجراءات القانونية للحصول على التعويض عن الضرر، خاصة وأن هذه القضايا تتعلق باعتداءات جنسية خطيرة.
وأشارت ڭلاع إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة لجميع الأطراف. كما أثنت على شجاعة الضحايا في التبليغ عن الاعتداءات الجنسية في مجتمع لا يزال يعتبرها من المحرمات.
وأكدت ڭلاع على تمسك الجمعية بحقوق الضحايا في جميع ملفات الاعتداءات الجنسية، وذلك من أجل التطبيق العادل للقانون وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة فيما يتعلق بالتعويض المدني.
واعتبرت كلاع أن هناك أصوات خرجت بالأمس تقول بأن هذا العفو انفراج سياسي، في حين أن الأمر ليس كذلك. فهؤلاء الصحفيون المعنيون بالعفو لم يكونوا من ضحايا سنوات الجمر والرصاص، بل هم أشخاص ارتكبوا أعمالاً جرمية وعوقبوا في محاكمات علنية أمام أنظار الجميع وبحضور مراقبين دوليين. وبهذا، تؤكد ڭلاع على الطبيعة القانونية والإنسانية للعفو الملكي، بعيداة عن أي تأويلات سياسية او مزايدات فارغة، والدليل هو أن هناك من المفرج عنهم من وجهوا اعتذارا صريحا للضحايا في اول ظهور لهم على وسائل الاعلام.
