نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لبارح الثلاثاء بالرباط، ندوة حول الضمانات القانونية والقضائية للاستثمار، وذلك في إطار مشاركته في فعاليات الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظمة تحت الرعاية الملك محمد السادس.
خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالتكليف، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكدات أن عالم ليوم كيعرف تغييرات جذرية، خاصة في المجال الاقتصادي، يفرضها سياق العولمة وتحرير الأسواق من القيود الحمائية، وكذا الطفرة الرقمية لي أتاحت فضاءات جديدة للتنافس ولتداول القيم، مما أفرز ممارسات اقتصادية جديدة كتحدى المجالات التقليدية للمعاملات التجارية و كتفرض شروطا جديدة للمنافسة ولاسيما الاندماج في تكتلات اقتصادية كبرى لضمان موقع في التجارة الدولية.
وأضافت أن هدشي كيجعل النسيج الاقتصادي المغربي، بكافة مكوناته، يواجه تحديات كبيرة، خصوصا أن المملكة المغربية قد انخرطت في شراكات اقتصادية مع العديد من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وكتسعى لتوفير مناخ أعمال محفز قادر على الارتقاء بالاقتصاد الوطني وجعلو ضمن هذ الاقتصاديات.
بنجلون، اكدات خلال هذه الندوة لي ترأستها أمال المنيعي رئيسة قطب التكوين والتعاون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا الواقع كيفرض على القضاء، باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتحسين مناخ الأعمال، الارتقاء بأدائه والرفع من فعاليته لكي يساير حاجيات الاقتصاد، وضافت أن وجود محفزات مالية واقتصادية وتدابير تشريعية لا يكفيان لجذب الاستثمار، بل لابد أن يصاحبها قضاء فعال كيتيح للمستثمر تطوير مشروعه الاقتصادي في بيئة آمنة تخضع لسيادة القانون.
وأشارت لأن تطوير المحاكم ولى ضرورة ملحة وأولوية بالنسبة لعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهدشي كوجسدو المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026) لي كيستمد مرجعياته من الخطب الملكية السامية ودستور المملكة، لا سيما الفصل 120 منه، والنصوص التشريعية ذات الصلة، وكذا توصيات إصلاح منظومة العدالة وتقرير النموذج التنموي الجديد.
من جهتو، قال السعيد السعداوي، رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض، إن الدول كتهافت من خلال السياسات العامة لجلب الاستثمار، وذلك من خلال خلق بيئة مواتية، مبرزا أن المغرب كيسعى كغيره من الدول إلى جلب الاستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا، وذلك بخلق بيئة مواتية للاستثمار على مستوى التشريع والمؤسسات، من بينها المحاكم التجارية باعتبارها قضاء متخصصا في الفصل في المنازعات التجارية.
السعداوي, اكد أن محكمة النقض ما فتئت تعمل على خلق بيئة ملائمة كيزدهر فيها الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال قرارات مؤسسة لتوحيد الاجتهاد القضائي والتطبيق السليم والعادل للقانون.
من جانبه، شدد محمد صابر، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، على التحول الجذري الذي عرفه المغرب من خلال سن ميثاق الاستثمار سنة 1995، بهدف تقريب التشريع الاستثماري المغربي من المعايير الدولية المتعارف عليها بين رجال الأعمال، خاصة تلك المرتبطة بالشفافية والموضوعية لتحسين العلاقة بين المستثمر والقضاء، والذي تم نسخه بمقتضى القانون-إطار 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، وما تلا ذلك من صدور مدونة التجارة وقوانين الشركات والملكية الصناعية، وقانون إحداث المحاكم التجارية.
عتبر صابر أن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية كتؤكد على أن اختصاصها، عكس ما يتبادر إلى الأذهان، لا يقتصر على النزاعات القائمة بين التجار فقط، والقانون اعتمد على معيار موضوعي معندوش علاقة بالأطراف، ليشمل اختصاص هذه المحاكم الفصل في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية والأوراق التجارية، والعقود التجارية وهي كلها كتدخل في اختصاص القضاء التجاري حتى لو كان الطرفان معا غير تاجرين، ونفس الشي بالنسبة للنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية، فالشرط الوحيد، هو أن تكون الشركة تجارية، وأن يكون الطرف شريكا فيها، ولا تهم الصفة الزائدة على ذلك.
وشددت مليكة بنزاهير، رئيسة الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، في مداخلة حول دور القضاء الاجتماعي في حماية الأجراء ودعم المقاولة، على أن ضمان الأمن القانوني والقضائي وتهيئة مناخ الاستثمار يمر عبر وجود ترسانة قانونية تحدد حقوق والتزامات الأطراف، من أجل الحصول على توازن تعاقدي بين المشغل والأجير، موضحة أن مقتضيات مدونة…
