إكسبريس تيفي/
رفعت قبل قليل جلسة أول لقاء جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير واللجنة الوزارية التي تضم وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري.
وانتهى هذا اللقاء بالاتفاق على إصدار دورية تنص على تجميد النظام الأساسي الجديد من طرف وزارة التربية الوطنية وإلغاء جميع العقوبات التي تضمنها، كما تم الاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
ودام اللقاء لأكثر من ثلاث ساعات فيما خلص إلى تحديد عقد لقاء اخر الأربعاء المقبل للحديث عن مهام رجال ونساء التعليم وتحديد الزيادة في الأجور التي سيتضمنها قانون مالية 2024، وفق مصادر جريدة اكسبريس تيفي.
وأكدت ذات المصادر للجريدة أن ما جاء في هذا اللقاء الاتفاقي سيتم تحريره في محضر رسمي توقعه الأطراف المجتمعة.
وسبق للنقابات التعليمية أن اتفقت الاثنين الماضي، مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من اليوم الخميس مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
وقالت مصادر جريدة “إكسبريس تيفي” إن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية الأسبوع السادس على التوالي.
