في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار بمختلف مناطق المملكة يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك نزول السلطات الولائية بمجموعة من جهاتوعمالات المملكة مرفوقة بعناصر أمنية وكذا ممثلين عن مكتب حفظ الصحة والمكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية، إلى أسواق الجملة للخضروالفواكه لمراقبة أسعار البيع ومنع الاحتكار والمضاربات في السلع.
كما يثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك قيام الحكومة بتفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة مكونة من وزراء الداخلية؛ الاقتصادوالمالية؛ الفلاحة والصيد البحري؛ التنمية القروية والمياه والغابات؛ الصناعة والتجارة؛ الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قصد تتبع وضعية تموينالسوق الوطنية وأسعار المواد الأساسية وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئاتالمعنية.
ومن جهته يشيد المرصد المغربي لحماية المستهلك مجهودات وزارة الداخلية والتي تبقى مجهودات محمودة، إذ أنه منذ بداية التعاطي مع وباءكورونا المستجد تتوصل وزارة الداخلية يوميا بمذكرات إخبارية من الولاة والعمال حول الحالة العامة للوضع الاجتماعي في مختلف الجهات والأقاليم.
كما يوصي المرصد المغربي لحماية المستهلك بالضرب بيد من حديد على الوسطاء الذين يكسبون عائدات مالية كبيرة من عمليات المضاربة، بينما لاتستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يضرون بالفلاحين وبالمستهلكين، في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة عن التصدي لهم.
وكذلك يحمل المرصد المغربي لحماية المستهلك الحكومة و التي خول لها القانون آليات ضبط الأسعار المسؤولية ولم تقم بأي خطوة لتفعيل هذه الآلية.
كما يقترح المرصد المغربي لحماية المستهلك، إيجابية تدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوقالوطنية بما فيها ضمان سلامة المستهلك، والعمل وبحزم مع كل المضاربين من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
ويحث المرصد على العمل من أجل الحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، ومكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرفالوسطاء.
مطالب بتكثيف العمل على التحيين اليومي المعطيات المرتبطة بالعرض والطلب.
