لا زال ملف اطلنتيك بيتش و مكتب الودادية المزور مفتوحا، و لم يردع الحكم القضائي الرئيس المطعون فيه عن جمع انخراطات تتراكم عنده للقيام بخرجات ضد المكتب المعتمد و المرخص من طرف السلطات.
أي نعم، الورادي لازال في السجن رغم ان محكمة النقض قضت بعدم قانونية الحكم و المسطرة و أعادت الملف إلى محكمة الاستئناف و لكن العبث الذي يقوم به مجموعة من الأشخاص يزيد الملف تعقيدا لأنهم و ببساطة وجدوا حلا سهلا للاغتناء دون رقابة.
للتذكير، عندما رفع بعض المنخرطين دعوى قضائية ضد الورادي بحجة عدم اكتمال المشروع، قاموا في نفس الوقت بجمع عام استثنائي للاستيلاء على الودادية دون انتظار كلمة القضاء. في نفس الوقت التي ظل فيها طاقم الرئيس المعتقل قائمون على المشروع لان الالتزام كان و لا يزال هو إتمام أعمال البناء و التقدم في مشروع الودادية.
لكن الطرف الذي ادعى انه متضررا، لم يكن في الحقيقة يبحث عن الدأب على إتمام الشقق بقدر ما كان الهدف عرقلة الاشغال و تخريب ما تم بناؤه من جهة ثم الاستيلاء على الودادية و جمع انخراطات يمكن وصفها بالهزيلة أمام الاستثمار المادي في المشروع ( صورة وصول ب 300 و 500 درهم)، لأنه و ببساطة، تلك الانخراطات كان هدفها فقط تحصيل بعض المال لتمويل وقفات أمام المحكمة و محاولة الضغط على القضاء من أجل وضع الورادي في السجن.
ففي تاريخ 21 فبراير 2022 قضت المحكمة الإدارية بمقتضى الحكم رقم 312 بعدم قبول طلب أعضاء المكتب مؤيدة بذلك بطلان الجمع العام الاستثنائي الذي نظمه بعض المنخرطين مع ما يترتب مع ذلك من آثار قانونية.
الا ان مهندس الانقلاب، لم يرى مانعا في تحدي الحكم و الاستمرار في جمع انخراطات مكتبه المزور في ضرب شامل لحكم قضائي و تجاهل تام للقانون. بل و أدلى بتصريح بالشرف بكونه رئيسا للودادية ( الصورة اسفله).
التخوف اليوم هو أكبر من مجرد قضية شخص واحد أو ودادية، التخوف الحقيقي هو التساؤل حول هذه العقليات التي لا تعترف بحكم قضائي فعدم الادانة و العقوبة الفورية هو تكريس لثقافة التمرد العشوائي على ما يحتكم اليه المواطنون المغاربة.
