وقّعت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اتفاقية شراكة للانضمام إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم توسيع نطاق الولوج إلى المعطيات العمومية وتحديث طرق التفاعل مع طلبات المواطنين.
وجرى توقيع الاتفاق بمقر لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور رئيسها عمر السغروشني والمديرة العامة للوكالة وفاء جمالي، حيث يشكل هذا الانضمام إضافة جديدة لمسار رقمنة الخدمات المرتبطة بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وتتيح البوابة الوطنية للمواطنين، المغاربة والأجانب المقيمين بصفة قانونية، إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تقديم الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13. كما تمكّن المؤسسات المعنية من معالجة هذه الطلبات وتوفير معطيات ومؤشرات تساعد على تحسين جودة الخدمات وتعزيز نجاعة التدبير.
ويُرتقب أن يسهم انخراط الوكالة في هذه المنصة في تسهيل الولوج إلى المعلومات المرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي، عبر مساطر رقمية مبسطة تضمن وضوح الإجراءات وسرعة التفاعل مع الطلبات.
وتعتبر الوكالة هذه الخطوة امتداداً لالتزامها بتكريس الحق في الحصول على المعلومة باعتباره حقاً دستورياً، إلى جانب دعم مبادئ الشفافية والمساواة في الاستفادة من المعلومات العمومية، مع الحرص على حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين.
كما تعكس هذه الاتفاقية توجهاً نحو تعزيز التعاون المؤسساتي لتفعيل هذا الحق على أرض الواقع، وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المرافق العمومية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الدعم الاجتماعي.
