أصحاب المأذونيات ضحايا ” مالين الشكارة ” يخرجون للتظاهر بغية تنفيد أحكام قضائية
متابعة أحمد الشرفي
تحرير الأستاذة نجيبة جلال
خرجَ العشرات من المعاقين والأرامل من مالكي رخص سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة الذين ينتمون للتنسيقية الوطنية لأرباب المأذونيات إلى الاحتجاج، صباحَ يوم الخميس 25 /08 /2022 أمام مقر ولاية الدار البيضاء سطات ، وذلك بعد عدم الإستجابة لمطالبهم من طرف المسؤولين على هذا القطاع و توالي الأسابيع والشهور على الوعود التي تلقوها بهدف فك كافة المشاكل العالقة منذ سنوات والتي تتمثل في تنفيد أحكامٍ قضائية صدرت لصالحهم ابتدائيا واستئنافيا و التي تقضي بإرجاع المأذونيات لأصحابها لكي يستفيدو منها بشكل مباشر ، حيث انتهت صلاحية عقودها منذ سنوات لكن تعنث المكترين رفضوا وأصرو على أن يحرمو هاته الفئة المستضعفة من استغلال مأذونياتهم بدعوى أنهم يودون كراءها لمستغلين جدد واستلام الحلاوة وهذا ما يفنده ويكدبه جل المعاقين وأصحاب المأذونيات والذين أكدو على أنهم سيستغلون مأذونياتهم بشكل شخصي ولن يكتروها مستقبلا لأي كان ، وقد طالب أصحاب مأذونيات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة المشاركون في الوقفة الإحتجاجية الجهات المعنيّة بالتدخّل الفوري لإنصافهم، وذلك بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدَّ عدد كبير من مستغلي مأذونياتهم وأضافوا أن هناك مقاول كبير ومعروف بمدينة الدار البيضاء يستغل أكثر من مأذونية كما توصلوا لوثائق تؤكد أنه مدين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 400 مليون سنتيم والعديد من العقارات حيث اكترى مأذونية بعقد عرفي لكن وعند انتهاء صلاحيته امتنع صراحة عن إرجاع المأذونية لصاحبتها والتي تعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة وأم لأربعة أطفال ، حيث التجأت إلى طرق أبواب المحاكم وقد حصلت على حكم لصالحها يقضي بفسخ العقد وإرجاع المأذونية لصاحبتها مع غرامة تهديدية ب 200 درهم لكل يوم تأخير لكن وبعد سنتين من هذا الحكم مازال هذا المنعش العقاري يستحود على المأذونية ويقول للمشتكية “جهدك اجريه ولگريمة والله لاخدتيها” .
وقال السيد الحيمر المهدي رئيس التنسيقية الوطنية لأرباب المأذونيات ، إنَّ المثير في هذه القضية هو أنَّ أصحابَ المأذونيات هم الحلقة الأضعف وأن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يجب على الطرفين الإلتزام بمضامين العقد، لكن وعلى العكس من ذلك تجد أن العديد من أصحاب المأذونيات غالبا ما يصطدمون بتعنث هؤلاء المستغلين ” أصحاب الشكارة “والذين غالبا مايكونو من الميسورين في مواجهة أصحاب المأذونيات المعاقين أو أرامل فبدل أن يطبقو القانون يلتجؤون إلى النقابات والتي تستعمل أسلوب الضغط والبلطجة وذلك بتنظيم وقفات بالشارع العام وعرقلة السير على المصالح الولائية لعدم تنفيذ تلك الأحكام.
ورفع أعضاء التنسيقية المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات اتهموا فيها المصالح الولائية بعدم إنصافهم، و تطبيق القانون وذلك بتنفيذ الأحكام القضائية والصادرة بإسم جلالة الملك.
وتوّعد أعضاء التنسيقية الوطنية لأرباب المأذونيات المحتجّين بجعْل الإحتجاج سلاحا لاسترداد حقّهم المسلوب ، وباستقدام عائلاتهم لاعتصام أمام مقر الولاية ، في حال استمرار إستيلاء ” أصحاب الشكارة على مأذونياتهم” رغم انتهاء صلاحية العقود وصدور أحكام تقضي بإرجاع المأذونيات لأصحابها
عبد الرحيم وفاق عضو التنسيقية اعتبر أنَّ الأحكام القضائية الصادرة في حق ” أصحاب الشكارة” منصفة ولاقت استحسانا في صفوف المعاقين أصحاب المأذونيات لكن وعلى النقيض من ذلك نجد أن المسؤولين على القطاع بولاية الدار البيضاء غير مكترثين لهاته الأحكام وهو مايجعل الكثير من أصحاب المأذونيات محبطين من هاته اللامبالات و يعيشون ظروفا معيشية مزرية وصعبة وتهددهم بالتشرد إذا لم تنفذ المصالح الولائية لأحكامهم تفاديا لما لا تحمد عقباه .
